تشهد قضية الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس إدارة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، تطورات دراماتيكية كشفت صراعات عائلية معقدة تتعلق بالميراث والأموال.
القضية التي بدأت ببلاغ سرقة فيلا الدجوي بمنتجع النخبة بمدينة 6 أكتوبر، تحولت إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة في مصر، حيث تتضمن دعوى حجر وأكثر من 20 قضية قانونية متبادلة بين أفراد الأسرة.
في بلاغها المقدم إلى قسم الشرطة، اتهمت الدكتورة نوال الدجوي أحفادها بسرقة مبالغ مالية ضخمة تتجاوز 300 مليار جنيه، عملات محلية وأجنبية، إلى جانب 15 كيلوغراماً من الذهب ومجوهرات ثمينة من خزائن موجودة بفيلتها في منتجع النخبة.
وأفادت «الدجوي» بأنها تقيم بشكل رئيسي في الزمالك وتتردد على الفيلا بأوقات متباعدة، مشيرة إلى اكتشافها كسرًا بسيطًا بباب الفيلا دون وجود آثار عنف واضحة على الخزائن.
وتشير التحقيقات إلى أن الخزائن كانت تحتوي على 50 مليون جنيه مصري، 3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني.
بدورها، فتحت النيابة العامة المصرية بأكتوبر تحقيقات موسعة في البلاغ، حيث تجري أجهزة الأمن مراجعة شاملة للعلاقات الأسرية المحيطة بـ «الدجوي»، خصوصا مع أحفادها، في ظل وجود نزاعات قانونية مستمرة.
وأوضحت التحريات أن القضية قد لا تتعلق بسرقة تقليدية، بل تنبع من خلافات عائلية حول الميراث بدأت بعد وفاة ابنتها الدكتورة منى بشكل مفاجئ في وقت سابق.
تفاقمت الأزمة برفع حفيدها، أحمد، دعوى حجر على الدكتورة نوال، مشيرًا إلى حالتها الصحية الحرجة التي تجعل التواصل معها صعبًا، بهدف حماية أموالها وممتلكاتها.
هذه الدعوى أثارت جدلاً واسعًا، حيث يرى البعض أنها محاولة للسيطرة على ثروتها، بينما يدافع آخرون عنها كإجراء قانوني لحماية الدجوي.
وتتزامن دعوى الحجر مع أكثر من 20 قضية قانونية متبادلة بين أفراد الأسرة، تتعلق بتقاسم الميراث والسيطرة على أصول تشمل جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة.
وكشفت مصادر أن «الدجوي» جمعت أسرتها في عام 2023 لوضع أملاكها في ثلاث خزائن، في محاولة لتنظيم توزيع الثروة، لكن وفاة ابنتها منى، أدت إلى تصاعد الخلافات، حيث يُزعم أن أطرافًا داخل الأسرة حاولوا الاستيلاء على جزء من الميراث، بما في ذلك أموال وذهب بقيمة ضخمة.
وتتولى أجهزة الأمن في محافظة الجيزة التحقيق في القضية، مع التركيز على فحص العلاقات الأسرية وتاريخ الخلافات.
وأصدرت النيابة العامة أربعة قرارات عاجلة، تشمل استدعاء المشتبه بهم من الأحفاد للتحقيق، وفحص كاميرات المراقبة بالفيلا، وتفريغ هواتف المتهمين، وتكليف خبراء بمعاينة الخزائن. كما أُحيل حفيدان للدجوي إلى التحقيق بتهمة السرقة، مع استمرار التحريات لكشف ملابسات القضية.
