وجّه رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي رسائل عاجلة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، مطالباً فيها «بتحرك فوري وفعّال لإنقاذ أطفال غزة من الموت جوعاً».
وأكد رئيس البرلمان العربي في رسائله للمنظمات الأممية الكبرى، أن أطفال غزة «وصلت أوضاعهم المأساوية إلى مستويات غير مسبوقة من الجوع وسوء التغذية الحاد ونقص الدواء»، مشدداً على أنهم «يتعرضون إلى تجويع ممنهج وحرمان قسري من الغذاء والماء والرعاية الطبية»، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية حقوق الطفل.
وشدد اليماحي على أن ما يرتكب في حق أطفال غزة يمثل «خرقاً فاضحاً للقانون الإنساني الدولي» يصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكداً أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يمثل «تقاعساً غير مقبول عن حماية أرواح الأبرياء».
وأضاف خلال رسائله أن إنقاذ أطفال غزة «ليس خياراً بل واجباً إنسانياً»، وأن المجتمع الدولي أمام خيارين، «إما الاستمرار في مشاهدة الصور المروعة التي تظهر غزة وهي تختنق وتتضور جوعاً مما يعد مشاركة في هذه الجريمة، أو استجماع الشجاعة والجرأة الأخلاقية لاتخاذ قرارات من شأنها كسر هذا الحصار الذي لا يرحم وإدخال المساعدات».
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية، وأن إنقاذهم من المجاعة هو واجب، وأن «الأطفال في غزة يبكون من الجوع ومن القهر الذي لا يُحتمل»، داعياً إلى تحرك دولي جاد قبل فوات الأوان، وتأمين ممرات إنسانية دائمة وآمنة، وإدخال المساعدات الغذائية والطبية دون تأخير، مشدداً على ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام التزاماته القانونية والإنسانية تجاه المدنيين، خصوصاً الأطفال.
وأشار اليماحي إلى أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته السياسية والقانونية على المستويات الإقليمية والدولية والبرلمانية كافة «حتى يتم وضع حد لمعاناة أطفال فلسطين، وضمان حقهم في الحياة والكرامة والطفولة الآمنة» مؤكدًا أنهم «لا ذنب لهم سوى أنهم وُلدوا في أرض منكوبة ومُحاصرة»، فالأطفال ليسوا طرفاً في أي نزاع، ولا يجوز أن يكونوا وقوداً للحروب والسياسات، والصمت على تجويعهم هو تواطؤ وجريمة بشعة لا يغفرها التاريخ.
