أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر مساء أمس (السبت)، أن المملكة المتحدة ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية اليوم (الأحد)، قبل إعلان رسمي في الأمم المتحدة يوم الاثنين القادم، في خطوة تُعدّ نقطة تحول في السياسة الخارجية البريطانية تجاه الشرق الأوسط.
يأتي هذا الإعلان كتتويج لضغوط داخلية ودولية متزايدة، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث أسفرت الحرب الإسرائيلية عن مقتل عشرات الآلاف وتهجير مئات الآلاف.
جزء من «مسار للسلام»
ويُتوقع أن يُقدم ستارمر الإعلان الرسمي خلال مؤتمر صحفي في «داونينغ ستريت»، مع التأكيد على أن هذه الخطوة جزء من «مسار للسلام» يهدف إلى إحياء حل الدولتين، وكشفت مصادر حكومية، أنه تم تأجيل الإعلان مؤقتا حتى انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لبريطانيا، لتجنب تصعيد التوترات مع واشنطن التي تعارض الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية.
ومع ذلك، أكد ستارمر في تصريحات سابقة أن الاعتراف «ليس مكافأة لأحد، بل ضرورة لأمن إسرائيل طويل الأمد واستقرار المنطقة».
ويعود قرار الاعتراف إلى يوليو الماضي، عندما أعلن ستارمر في اجتماع طارئ للحكومة أن بريطانيا ستتخذ هذه الخطوة بحلول سبتمبر، ما لم يتخذ الجانب الإسرائيلي «خطوات جوهرية» لوقف الحرب في غزة، وتحقيق وقف إطلاق نار دائم، ووقف الاستيطان في الضفة الغربية، وإعادة تدفق المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة.
ضغوط داخل حزب العمال
وهذه الشروط، التي لم تُحقق حتى الآن، جاءت ردا على ضغوط داخل حزب العمال، إذ وقّع أكثر من 255 عضوا في البرلمان البريطاني – من تسعة أحزاب مختلفة – على رسالة مشتركة في يوليو تطالب بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية.
تاريخيا، كانت بريطانيا مترددة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، رغم وعد «إعلان بلفور» عام 1917 الذي دعم إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وفي 2014، مرر البرلمان البريطاني قرارا غير ملزم يدعم الاعتراف، لكن الحكومة السابقة بقيادة بوريس جونسون أجّلته.
ومع تولي ستارمر السلطة في 2024، أصبح الاعتراف جزءا من برنامج حزب العمال الانتخابي، مدفوعا بتفاقم الوضع في غزة الذي أودى بحياة أكثر من 64 ألف فلسطيني، وفقا لتقارير الأمم المتحدة.
وفي السياق الدولي، يُعدّ الاعتراف البريطاني خطوة تتبع دولا أخرى مثل فرنسا، أستراليا، وكندا، التي أعلنت خططا مماثلة قبل قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم، كما أصدرت لجنة تحقيق أممية الثلاثاء تقريرا يتهم إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة، ما زاد الضغط على الحكومات الغربية.
من جانبها، فرضت بريطانيا عقوبات على وزراء إسرائيليين مثل إيتمار بن غفير وبيتسئليل سموتريتش بسبب تحريضهم على العنف ضد الفلسطينيين، وعلّقت مفاوضات اتفاق تجارة حرة مع إسرائيل.
