- الصندوق: الاقتصاد الأردني ينمو 2.7% في النصف الأول من 2025 رغم التوترات الإقليمية
- تمويل إضافي متوقع بقيمة 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد و114 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة
- السلطات الأردنية ملتزمة بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج بحلول 2028
- الإصلاحات الهيكلية ستركز على بيئة الأعمال، الاستثمار، ورقمنة الخدمات الحكومية
قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن فريقاً من خبرائه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات الأردنية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من التسهيل الممدد (EFF)، وكذلك بشأن المراجعة الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).
وأضاف الصندوق في بيان عقب زيارة بعثة برئاسة سيزار سيرا إلى عمّان بين 28 أيلول و7 تشرين الأول 2025، أن الاتفاق لا يزال خاضعاً لموافقة إدارة الصندوق والمجلس التنفيذي. وأوضح أن استكمال المراجعة الرابعة سيتيح تمويلاً إضافياً بقيمة 97.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل نحو 130 مليون دولار، فيما ستؤدي المراجعة الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة إلى تمويل قدره 79.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (114 مليون دولار).
وذكر البيان أن أداء الاقتصاد الأردني يواصل إظهار المنعة، إذ تسارع النمو إلى 2.7% في النصف الأول من 2025 بفضل التوسع في النشاط الاقتصادي. وقال الصندوق إن المالية العامة تسير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف العجز، مدفوعة بتدابير لتعزيز الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، بينما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة ارتفاع عائدات السياحة والصادرات.
وأشار الصندوق إلى أن التضخم يُتوقع أن يبقى مستقراً حول 2% بفضل سياسات البنك المركزي الأردني وربط الدينار بالدولار، مضيفاً أن القطاع المصرفي ما زال يتمتع بملاءة قوية وسيولة مرتفعة. وتوقع البيان أن يتسارع النمو في السنوات المقبلة ليتجاوز 3%، مدعوماً بمشاريع استثمارية كبرى مثل مشروع “الناقل الوطني” وتكامل اقتصادي إقليمي أوسع.
وقال الصندوق إن السلطات الأردنية تبقى ملتزمة بخفض الدين العام تدريجياً مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية، مستهدفة تقليص الدين إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028. وأضاف أن الحكومة تعتزم تسريع الإصلاحات الهيكلية لتحفيز الاستثمار وتوليد فرص عمل، خصوصاً للشباب والنساء، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة ورقمنة الخدمات الحكومية بما في ذلك إدارة الضرائب والجمارك.
شاهد أيضاً
وأشار البيان إلى أن تنفيذ برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة الذي أُقر في حزيران 2025 يسير على الطريق الصحيح، ويشمل إصلاحات طويلة الأمد في قطاعي المياه والكهرباء وتعزيز القدرة على مواجهة الطوارئ الصحية.
وقال الصندوق إن فريقه التقى رئيس الوزراء جعفر حسان وعدداً من الوزراء، بينهم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزير المالية عبد الحكيم شبلي، ووزيرة التخطيط زينة طوقان، إضافة إلى محافظ البنك المركزي عادل الشركس، وكبار المسؤولين الحكوميين.
مصدر الخبر: صندوق النقد: اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي .
