في تصاعد مثير لطرق التهريب الحديثة، كشفت السلطات الأردنية محاولة جديدة لتهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر طائرات مسيّرة إلى داخل المملكة، ما أعاد الاهتمام إلى تهديد «التهريب الجوي» الذي بات يستخدمه تجار السموم لتجاوز إجراءات المراقبة التقليدية على الحدود.
وقالت القوات المسلحة الأردنية، في بيان رسمي، إن قوات المنطقة العسكرية الجنوبية رصدت طائرة مسيّرة دخلت من الجهة الغربية مساء أمس (الجمعة)، وهي محمّلة بعبوات مخدِّرة، وعملت وحدات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات على إسقاطها ومصادرة المضبوطات قبل وصولها إلى وجهتها داخل الأردن.
وأضاف بيان الجيش الأردني أن العملية نفذت «وفق قواعد الاشتباك المعتمدة» وأن المواد المضبوطة سُلِّمت للجهات المختصة لإجراءات التحليل والمتابعة القانونية.
وتعتبر هذه الحادثة امتداداً لسلسلة محاولات شهدتها الحدود الأردنية خلال الأشهر الماضية، إذ لجأ مهربون إلى الطائرات المسيّرة كوسيلة جديدة للالتفاف على نقاط التفتيش والمراقبة الأرضية.
وسبق للجيش الأردني أن أحبط في يوليو الماضي محاولة مشابهة باستخدام بالونات طائرة مسيرة عن بُعد ومحمّلة بالحبوب المخدّرة تم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، ما يؤكد تنامي خطر «التهريب الجوي» الذي تحوّل إلى تحدٍّ أمني غير مسبوق في المنطقة.
وتشير معلومات عسكرية إلى أن الطائرات المسيرة تُستخدم ليلاً وبطرق متنوِّعة منها إطلاق شحنات بعلب مخدِّرة أو نقل حبوب مخدِّرة بواسطة حمولات مثبتة، ما يفرض تحديات استخباراتية وتقنية على فرق المراقبة الأرضية والجوية.
وتعكف الأجهزة الأمنية الأردنية حالياً على تعزيز أنظمة الرصد الإلكترونية وتطوير آليات الاستجابة السريعة، بينما أكدت القوات المسلحة استمرارها في تكثيف الدوريات ورفع جاهزية فرق حرس الحدود للتصدي لأي محاولات مماثلة. كما أشارت إلى تنسيق متزايد مع الإدارات المعنية لملاحقة الشبكات وراء هذه العمليات وتفكيكها عبر التحقيقات الجنائية والاستخباراتية.
ويرى خبراء أمنيون أن تزايد استخدام الطائرات المسيّرة في تهريب المخدرات يفرض نهجاً أمنياً متعدد الطبقات يجمع بين الرصد التكنولوجي، وتحديث القوانين، وتعزيز التعاون الإقليمي لملاحقة مصادر التوريد والطرق المستخدمة قبل وصولها إلى الأراضي الأردنية.
