للمرة الأولى منذ 20 عاماً، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (الخميس) قراراً يتهم إيران بعدم الامتثال لالتزاماتها بالضمانات النووية، بحسب دبلوماسيين شاركوا في اجتماع مغلق لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح الدبلوماسيون أن المجلس أصدر قراراً يعلن رسمياً «انتهاك» إيران التزاماتها في مجال منع انتشار الأسلحة النووية. وبحسب ما جاء في نص القرار، الذي يضم 35 دولة عضواً، فإن المجلس خلص إلى أن إخفاقات إيران العديدة منذ عام 2019 في الوفاء بالتزاماتها بتقديم التعاون الكامل وفي الوقت المناسب للوكالة في ما يتعلق بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة في مواقع متعددة غير معلنة في إيران يشكل عدم امتثال لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات مع الوكالة.
بالمقابل، وصفت وزارة الخارجية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانيتان قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه «سياسي ويكشف طبيعتها»، مشيرتين إلى أن سياسة التعاون مع الوكالة أدت لنتائج عكسية بسبب التعامل السياسي.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الخارجية الإيرانية وهيئة الطاقة الذرية أن طهران ستتخذ إجراءات مضادة لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تشمل فتح موقع جديد لتخصيب اليورانيوم، وتحديث أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية، وأن إيران ستشغل مركزاً جديداً لتخصيب اليورانيوم رداً على التصويت ضد إيران. وأكدتا استبدال أجهزة الطرد من الجيل الأول بموقع فوردو بأجهزة من الجيل السادس.
وعلق السفير المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني على رسالة مجلس الأمن بشأن انتهاك طهران قرار مجلس الأمن الرقم 2231 والاتفاق النووي بالقول: إن التهديد الحقيقي للسلم والأمن الدوليين لا يكمن في الأنشطة النووية السلمية لإيران، بل في اللجوء المستمر للإجراءات القسرية الأحادية وغير القانونية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وحذّر إيرواني في تصريح نشرته وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء بشدة من أن أي محاولة لإحياء بنود قرارات سابقة منتهية الصلاحية لمجلس الأمن تُعدّ خطوة غير شرعية، ومتهورة وخطيرة سياسياً، وقد تؤدي إلى تبعات مزعزعة للاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفاً: «الدول الأوروبية الثلاث، التي لم تفِ بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، لا تمتلك أي أساس قانوني لتفعيل آلية فضّ النزاعات أو استعادة العقوبات».
