شهدت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة لحظة درامية الجمعة، حيث انسحبت عشرات الوفود الرسمية في احتجاج جماعي فور صعود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المنصة لإلقاء كلمته.
وجاء الانسحاب، الذي شمل وفوداً من دول عربية وإسلامية وأوروبية وأمريكية لاتينية، كرد فعل على السياسات الإسرائيلية في غزة ولبنان، وتعبيراً عن الرفض العالمي للحرب الإسرائيلية والحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، وسط تصفيق محدود من الوفد الأمريكي ومعجبين في الشرفات العلوية.
وبدأ الانسحاب فور إعلان رئيس الجمعية فيليب بيلغرينو اسم نتنياهو، حيث غادرت الوفود الجالسة في الصفوف الأمامية بسرعة، مما أحدث زحاماً عند الأبواب وأصوات احتجاج خافتة، حيث كانت المبادرة مدعومة من قبل بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، التي دعت مسبقاً إلى «انسحاب جماعي» لإرسال «رسالة واضحة» بأن «لا أحد مستعد للمساعدة في الإبادة الجماعية والجرائم الحربية والاحتلال غير الشرعي».
وفي كلمته، التي استمرت نحو 25 دقيقة، أكد نتنياهو أن إسرائيل «يجب أن تنهي المهمة» في غزة، رافضاً فكرة الدولة الفلسطينية ومتهماً «الأمم المتحدة بالتحيز»، واصفا الانسحاب بـ«الخدع الرخيصة»، محولاً كلمته إلى دفاع عن إنهاء المهمة ضد حماس وحزب الله.
ووصف نتنياهو هجمات إسرائيل على حزب الله بأنها «رسالة واضحة»، قائلاً: «لقد اتصلنا بحزب الله، وتلقوا الرسالة»، مشيراً إلى عملية «التنبيه» التي أدت إلى تدمير آلاف الصواريخ، كما وجه نداءً مباشراً إلى الأسرى في غزة، مدعياً أن خطابه يُبث عبر مكبرات صوت في القطاع بفضل «المخابرات الإسرائيلية»، لكنه نفى الاتصال بأهالي غزة الذين أكدوا عدم سماعهم له.
وأعربت بعثة فلسطين عن ترحيبها بالانسحاب، واصفة إياه بـ«نصر دبلوماسي» يعكس «العزلة الدولية المتزايدة لإسرائيل»، بينما نفت إسرائيل أي صلة بالدين أو السياسة، مشيرة إلى أنه «احتجاج سياسي رخيص».
وتعقد الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك من 22 إلى 30 سبتمبر، تحت شعار «لا نترك أحداً خلفنا: التصرف لتحقيق السلام والكرامة والمساواة في عالم أكثر أمناً وعدالة»، وسط تصاعد التوترات العالمية الناتجة عن الحرب في غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023.
وشهدت الدورة السابقة (79 في 2024) انسحاباً مشابهاً أثناء كلمة نتنياهو، مما أصبح تقليداً سنوياً يعكس الانقسام الدولي حول إسرائيل، خاصة بعد صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 ضد نتنياهو بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
