استفاق الروس، اليوم (الخميس)، على صدمة جديدة، بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقوبات حادة على عملاقي النفط الروسيين «روسنفت» و«لوك أويل»، في تصعيد غير مسبوق خلال ولايته الثانية ضد موسكو. تأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات حول الصراع الروسي-الأوكراني، إذ يسعى ترمب إلى ممارسة ضغط اقتصادي لإجبار الرئيس فلاديمير بوتين على إعادة النظر في أهدافه العسكرية.
على الرغم من ردود الفعل الهادئة نسبيا داخل روسيا، إلا أن خبراء يؤكدون أن هذه العقوبات تستهدف صميم الاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز. ومع ذلك، يشير محللون روس إلى قدرة شركات النفط الروسية على التكيف مع القيود من خلال استخدام أساطيل قديمة والتعامل عبر شركات وسيطة في دول ثالثة، مما قد يحد من فعالية العقوبات.
وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، مما يعكس المخاوف من تأثير العقوبات على الإمدادات النفطية، خصوصا أن روسيا تمثل نحو 9% من صادرات النفط العالمية. وقد جاء هذا التصعيد بعد فترة من التوترات الدبلوماسية، إذ ألغى ترمب لقاء كان مقررا مع بوتين في بودابست، معبرا عن إحباطه من عدم إحراز تقدم في المفاوضات.
من جهته، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالعقوبات الأمريكية الجديدة، واصفا إياها بأنها خطوة ضرورية لعقاب روسيا على استمرارها في الحرب، لكنه شدد على أن الدعم العسكري، لا سيما توفير صواريخ «توماهوك» طويلة المدى، هو الحل الأنجع لوقف العدوان الروسي وإجباره على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
في الوقت ذاته، أطلقت دول الاتحاد الأوروبي جولة جديدة من العقوبات التي تستهدف الغاز الطبيعي الروسي والبنوك، في محاولة مشتركة لتعزيز الضغط على موسكو. لكن يبقى السؤال الأكبر: هل ستنجح هذه الإجراءات في تغيير مواقف بوتين أم ستظل موسكو صامدة على طريقها؟
