يتصاعد الجدل حول ملفات الهجرة والاندماج والهوية في أوروبا، بعدما شهدت كل من إيطاليا وإسبانيا قرارات تستهدف حظر ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة والمدارس، مما فتح الباب أمام سجال سياسي وحقوقي ساخن.كانت البداية من إيطاليا، حيث أقرت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني مرسوماً جديداً يفرض حظراً شاملاً على ارتداء البرقع والنقاب داخل المدارس، إلى جانب وضع ضوابط جديدة لدمج الطلاب الأجانب.ونص المرسوم على تحديد سقف بنسبة 30% لعدد التلاميذ غير المتمكنين من اللغة الإيطالية في كل صف دراسي، مع توفير أدوات إضافية لتعلم اللغة. وفي حال مواجهة أي تلميذ صعوبات جادة في الاندماج، ستتدخل الخدمات الاجتماعية، وسيكون الوالدان ملزمين بحضور دورات تعليمية مجانية للغة الإيطالية، تحت طائلة فرض غرامات مالية تصل إلى 1000 يورو عند عدم الالتزام.وفي تعليقها على القرار، أكدت ميلوني عبر منصات التواصل الاجتماعي أن حظر البرقع يأتي ضمن «دواعي الأمن القومي»، مضيفة: «حين تُجبر امرأة، أو فتاة صغيرة، على تغطية وجهها، فإنها تُحرم من حقوق أساسية ومن الاندماج نفسه».من جانبه، أوضح وزير التعليم الإيطالي جوزيبي فالديتارا أن عدم الكفاءة اللغوية يعيق التقدم التعليمي، مشيراً إلى وجود نحو 34 ألف صف دراسي تزيد فيها نسبة الأجانب على 30%، مؤكداً أن المرسوم يستهدف الوافدين الجدد بالأساس.في المقابل، أثار القرار انتقادات حقوقية وسياسية واسعة، حيث حذرت منظمة «أنقذوا الأطفال» (Save the Children) من أن نقل الطلاب بناءً على جنسياتهم أو مستواهم اللغوي قد يؤدي إلى «خلق نظام تعليمي يفرز تلاميذ من درجة أولى وآخرين من درجة ثانية».وعلى الجانب الآخر من شبه الجزيرة الإيبيرية، تصدرت مدينة «لاردة» التابعة لإقليم كتالونيا المشهد الإسباني بعد تصويت مجلسها البلدي بأغلبية 16 صوتاً مقابل 11 لصالح حظر «التواجد أو التنقل في الأماكن العامة بأشياء تغطي الوجه بالكامل».وجاء القرار بفضل تحالف سياسي غير معتاد جمع الحزب الاشتراكي الكتالوني مع حزب «فوكس» اليميني وحزب «يونتس» الانفصالي. ورغم أن النص القانوني تجنب الإشارة الصريحة للبرقع أو النقاب لتفادي الطعون القانونية، إلا أنه يهدف مباشرة لمنع هذه الألبسة، مع فرض غرامات مالية على المخالفين واستثناء حالات ممارسة العبادة أو الاستخدامات المقبولة اجتماعياً.ودافع رئيس «بلدية لاردة» فيليكس لاروسا عن القرار، بقوله: «العيش المشترك يعني احترام بعضنا البعض، واحترام بعضنا البعض يعني أيضاً اتباع القواعد».وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان سابقة عام 2010 عندما كانت «لاردة» أول مدينة إسبانية تحظر النقاب، قبل أن تلغي المحكمة العليا الإسبانية القرار عام 2013 إثر طعن تقدمت به جمعية إسلامية، قاضيةً بأن الحظر ينتهك الحرية الدينية ويتجاوز صلاحيات السلطات المحلية.وتأتي هذه التحركات الإسبانية والإيطالية لتسلط الضوء على التحولات السياسية في القارة الأوروبية، حيث يتصاعد التوتر بين القوانين المحلية ومبادئ الحريات الفردية والاندماج المجتمعي.
