في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة اليمنية وأدت إلى تعافي الريال اليمني أمام الدولار والعملات الأخرى، أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن اليوم (الأحد) عدداً من القرارات لسحب الترخيص عن أكثر من 4 شركات ومحلات صرافة على خلفية تجاوزاتها في سعر العملة وعدم التزامها بتعميم البنك والمضاربة بالعملة.
وشدد البنك المركزي اليمني إجراءات الرقابة على شركات الصرافة، ما أدى إلى تعافي الريال اليمني أمام الدولار وعودة الأمل في أوساط اليمنيين والبدء في عملية الترتيبات الأخرى لتخفيض أسعار المواد الغذائية ووسائل النقل وغيرهما من الخدمات التي تمس مصالح الشعب اليمني بشكل مباشر.
وأقرت اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد برئاسة محافظ البنك المركزي وبحضور وزير الصناعة والتجارة اليوم دليل العمل والإجراءات لبدء أعمال الفريق التنفيذي بما في ذلك إشعار الشركات التجارية والبنوك والصرافات بآلية التمويل واستقبال الطلبات والضوابط المنظمة لعمليات تمويل الاستيراد، مستعرضة ما تم إنجازه من تحضيرات لبدء عمل اللجنة بما في ذلك إقرار اللوائح والأنظمة المنظمة لعمل اللجنة وتعيين الفريق التنفيذي.
وحدد البنك المركزي سقفاً للحوالات وعمليات الصرف الشخصية لا يتجاوز 5 آلاف دولار، مع إلزام البنوك باستيفاء الوثائق المؤيدة للغرض من الحوالة أو عملية المصارفة، وذلك في إطار الجهود الحكومية لمحاربة غسل الأموال.
وشدد وكيل محافظ البنك المركزي في عدن على البنوك العاملة في اليمن أنه ولما فيه الصالح العام يتم الالتزام بتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية (مصاريف دراسة وعلاج) بسقف أعلى لا يتجاوز خمسة آلاف دولار فقط، على أن يقوم البنك ببذل العناية المهنية الواجبة لضمان عدم تجزئة الحوالات أو تكرار عملية البيع، واستيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة للغرض.
وأكد البنك في التعميم على ضرورة موافاته ببيانات تفصيلية عن الحوالات الصادرة وعمليات البيع بشكل يومي، متوعداً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد البنوك المخالفة.
