أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة عن قرار جديد يقيد وصول الصحفيين المعتمدين إلى إحدى المناطق الرئيسية في الجناح الغربي، حيث تقع مكاتب كبار مسؤولي الاتصالات، بما في ذلك مكتب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.
**media[2607379]**
الغرفة 104
وفقاً لمذكرة صادرة عن مجلس الأمن القومي، تم حظر دخول الصحفيين إلى الغرفة رقم 140، المعروفة باسم «المنطقة العليا للصحافة» والتي تقع على مسافة قصيرة من المكتب البيضاوي، إلا بعد حجز موعد مسبق مع موظف مصرح له.
ويأتي القرار، الذي أفادت به شبكة فوكس نيوز الأمريكية، مدعوماً بزعم حماية المواد الحساسة والحفاظ على التنسيق بين مجلس الأمن القومي وفريق الاتصالات، مما يمنع «التجول غير المنظم» الذي كان يسمح به سابقاً للصحفيين لإجراء مقابلات سريعة مع ليفيت ونائبها ستيفن تشيونغ وغيرهم من المسؤولين الكبار.
ويُعد هذا القرار جزءاً من سلسلة من الإجراءات التي تبدو موجهة نحو تقييد تغطية الإعلام لأنشطة الإدارة الجديدة، والتي يقودها الرئيس دونالد ترمب بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025.
**media[2607380]**
حماية المواد الحساسة
ووفقاً للمذكرة، التي وقعتها ليفيت وتشيونغ، فإن السبب الرئيسي هو «حماية المواد الحساسة»، مع اتهامات بأن بعض الصحفيين قاموا بتسجيل فيديوهات وصوتيات سرية، أو التسلل إلى غرف محظورة، أو التنصت على اجتماعات خاصة.
ومع ذلك، أعربت جمعية مراسلي البيت الأبيض، التي تمثل الصحفيين المعتمدين، عن رفضها القاطع للقرار، معتبرة إياه «ضرراً للجمهور الأمريكي» لأنه يعيق قدرة الصحفيين على طرح الأسئلة الفورية، وضمان الشفافية، ومحاسبة الحكومة.
وقالت الجمعية في بيان رسمي: «هذه القيود تحول دون عملية الإخبارية الحرة، وتقلل من مساءلة الإدارة أمام الشعب».
ويأتي هذا الإجراء في سياق تاريخي من التوترات بين إدارة ترمب والإعلام، الذي وصفه الرئيس في تصريح سابق بأنه «عدو الشعب» وخلال فترة رئاسته الأولى (2017-2021)، شهد البيت الأبيض عدة محاولات لتقييد الوصول، بما في ذلك استبعاد وسائل إعلام معينة من الفعاليات المغلقة، وفرض قواعد صارمة على تغطية الصحفيين.
**media[2607378]**
مخاطر أمنية
وفي أكتوبر الماضي، أدى قرار مشابه في «البنتاغون» إلى تقييد وصول الصحفيين إلى المقر، مما دفع معظم وسائل الإعلام الرئيسية مثل «نيويورك تايمز» و «فوكس نيوز» إلى مغادرة مكاتبهم هناك وتغطية الأخبار من الخارج، بعد أن أُجبر الصحفيون على التوقيع على تعهدات تُصنفهم كـ«مخاطر أمنية» إذا سألوا عن معلومات سرية أو غير مصنفة.
وكانت إدارة كلينتون في عام 1993 فرضت قيوداً مشابهة على الغرفة 140، لكنها تراجعت عنها بعد احتجاجات عنيفة من الإعلام، مدعية أنها ضرورية لمنع «التجول» حول مكاتب المسؤولين الذين يتعاملون مع السياسات.
