أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، أن استمرار احتلال إسرائيل لعدد من الأراضي اللبنانية يحول دون استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الدولية، مشدداً على ضرورة إلزام إسرائيل بالتقيد بالاتفاق المعلن في 20 نوفمبر الماضي.
وأبلغ عون المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم (الخميس)، أن الجيش يواصل تطبيق الخطة الأمنية بدءاً من منطقة جنوب الليطاني لسحب كل المظاهر المسلحة من جميع الأطراف اللبنانيين والفلسطينيين.
عدم التزام إسرائيل
وقال عون إن لبنان طالبت مرات عدة بإلزام إسرائيل بالتقيد بالاتفاق الذي أعلن في 27 نوفمبر الماضي، إلا أن كل الدعوات لم تلق أي تجاوب من الجانب الإسرائيلي الذي يواصل اعتداءاته على لبنان، ولم يُعِد حتى الساعة أي من الأسرى اللبنانيين، ولم يلتزم تطبيق القرار 1701.
وأوضح الرئيس عون أن أي ضغط فرنسي أو أمريكي على إسرائيل للتجاوب مع إرادة المجتمع الدولي بوقف الأعمال العدائية ضد لبنان، سوف يساعد على استكمال الخطة الأمنية التي وضعها الجيش ورحب بها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أن الجيش يواصل عمله على الأراضي كافة وعلى طول الحدود ويقيم الحواجز ونقاط التفتيش ولديه أوامر صارمة بمصادرة الأسلحة والذخائر من أي جهة كانت.
دعم الجيش اللبناني
وجدد الرئيس عون شكر لبنان للدور الذي لعبه الرئيس ماكرون والدبلوماسية الفرنسية في التجديد للقوات الدولية، معتبراً أن هذه المدة ستجعل مغادرة القوات المشاركة في «اليونيفيل» منظمة، وتوفر المهل الضرورية للجيش اللبناني لكي يزيد إمكاناته وقدراته، خصوصاً إذا ما انسحب الإسرائيليون وأوقفوا اعتداءاتهم.
وشدد الرئيس عون أمام المبعوث الفرنسي على أن الحكومة تقوم بواجباتها كاملة، وأن لبنان يتطلع إلى انعقاد مؤتمري دعم الجيش وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، نظراً للنتائج الإيجابية التي سوف تترتب عن هذين المؤتمرين، خصوصاً وأن دعم الجيش يوازي بأهميته إعادة الإعمار، لأن الدور الذي يقوم به الجيش والقوات المسلحة في حفظ الأمن والاستقرار يوفر المناخ المناسب لإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.
بدوره، اطلع الوزير لودريان الرئيس عون على نتائج الاتصالات المشجعة التي أجراها في المملكة العربية السعودية أمس الأول، لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذها لبنان في 5 أغسطس و5 سبتمبر، ومنها الخطة التي وضعها الجيش لتحقيق حصرية السلاح، وكذلك إصدار قوانين إصلاحية في المجالين الاقتصادي والمالي، شكلت خطوات إيجابية من شأنها أن تساعد في زيادة الدعم الخارجي للبنان في المجالات كافة.
