أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون تشكيل لجان مشتركة لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني في مخيمات اللاجئين التي تستضيفها بلاده.
وقال عون خلال استقباله وفداً أمريكياً برئاسة أنغوس كينغ اليوم (الإثنين): «شكّلنا لجاناً لبنانية فلسطينية، وسيبدأ العمل في منتصف الشهر القادم في 3 مخيمات فلسطينية، لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني فيها»، دون مزيد من التفاصيل عن هذه المخيمات وآليات العمل.
واعتبر الرئيس اللبناني اليوم أن البدء برفع العقوبات الأمريكية عن سورية «خيار جيد»، لأن تحسين الاقتصاد السوري يساعد في حلّ أزمة النازحين السوريين في لبنان، الذين عليهم العودة للمساهمة في إنعاش اقتصاد بلدهم. ودعا الأمم المتحدة إلى أن تقدّم المساعدات للنازحين في بلادهم وليس في لبنان، وفق بيان الرئاسة.
واتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره اللبناني جوزيف عون، الأربعاء الماضي، على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأكدا التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وتحدث رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني رامز دمشقية عن الاتفاق على إطلاق مسار لتسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان وفق جدول زمني محدد.
ويعيش اللاجئون الفلسطينيون داخل مخيمات تُدار أمنياً من قبل الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى «اتفاق القاهرة» عام 1969، ولا يدخل الجيش أو قوى الأمن اللبنانية إلى المخيمات، بينما يفرض الجيش إجراءات مشددة حولها.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً عاماً يوفر تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة على سورية، تماشياً مع قرار الرئيس دونالد ترمب بشأن رفع العقوبات التي فرضت عام 1979 وأصبحت أكثر شمولاً مع اندلاع الحرب في سورية عام 2011.
ولفتت وزارة الخزانة إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لها، أصدر الجمعة الترخيص العام السوري رقم 25 الذي يوفر تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة على سورية. وأوضحت الوزارة أن الترخيص «يسمح بالمعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، وهو ما يعني من الناحية العملية رفع العقوبات عن سورية».
