أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم (الجمعة)، نتائج أولية تشير إلى أن شركة «ميتا» الأمريكية (صاحبة فيسبوك وإنستغرام) وتطبيق «تيك توك» المملوك لشركة صينية قد انتهكتا التزاماتهما بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) من خلال عرقلة وصول الباحثين إلى بيانات عامة كافية.
وتهدف هذه الالتزامات إلى تعزيز الشفافية ومراقبة تأثير المنصات على الصحة الجسدية والنفسية للمستخدمين، خصوصا في مكافحة انتشار المحتوى غير القانوني أو الضار، مثل مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال أو المحتوى الإرهابي.
انتهاكات فيسبوك
وأكدت المفوضية أن فيسبوك وإنستغرام لا يوفران آليات بسيطة وسهلة الوصول للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، حيث تفرض «ميتا» خطوات إضافية غير ضرورية وتصميمات واجهات مضللة (مثل «الأنماط المظلمة») قد تثبط المستخدمين عن الإبلاغ، مما يجعل آليات «الإخطار والإجراء» غير فعالة.
انتهاكات تيك توك
أما «تيك توك»، فقد وُجدت في خرق مشابه للوصول إلى البيانات العامة، حيث فرضت إجراءات معقدة تترك الباحثين مع بيانات جزئية أو غير موثوقة، مما يعيق دراسات حول تعرض الأطفال للمحتوى الضار.
يأتي هذا التحقيق ضمن حملة أوسع للمفوضية الأوروبية لفرض DSA على عمالقة التكنولوجيا، الذي يلزم المنصات الكبيرة باتخاذ تدابير قوية للحد من المحتوى غير القانوني.
رد «ميتا» و«تيك توك»
وردت «ميتا» بالقول إنها ترفض أي اتهام بانتهاك القانون، وأنها أدخلت تغييرات على خيارات الإبلاغ والاستئناف وأدوات الوصول إلى البيانات منذ تفعيل DSA، وتستمر في التفاوض مع المفوضية.
أما «تيك توك»، فلم ترد فوراً على طلب التعليق، لكنها أكدت في وقت سابق التزامها بالشفافية واستثماراتها في مشاركة البيانات مع نحو 1000 فريق بحثي.
ولدى الشركتين فرصة الآن للاطلاع على النتائج واتخاذ إجراءات تصحيحية، دون أن تُلزم النتائج الأولية بنتيجة التحقيق، وإذا تأكدت الانتهاكات بعد التشاورات، قد تفرض المفوضية غرامات تصل إلى 6% من إيرادات الشركات السنوية العالمية، وهو ما يمثل مبالغ هائلة بالنسبة لـ«ميتا» (التي بلغت إيراداتها 1.8 تريليون دولار) و«بايت دانس» (مالكة تيك توك).
وأشارت المفوضية إلى أن هذه الإجراءات تمثل الرابعة في سلسلة تحقيقات حول وصول الباحثين إلى البيانات، مع قواعد جديدة فعالة الأسبوع المقبل لتوسيع الوصول للباحثين المعتمدين.
