كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، مخططا يحمل اسم «أرورا» لتهجير الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة، أعدته مجموعة بوسطن للاستشارات الأمريكية. وأفادت الصحيفة البريطانية في تقرير لها، بأن تلك المجموعة وضعت نماذج لتكاليف «تهجير الفلسطينيين من غزة»، ووقعت عقداً بعدة ملايين من الدولارات للمساعدة في تنفيذ المشروع، قبل أن تنسحب وتفصل اثنين من كبار الشركاء، بعد الكشف عن عملها على خطط بشأن مستقبل غزة بعد الحرب الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة أن شركة الاستشارات الأمريكية، ساهمت في تأسيس «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، ودعمت شركة أمنية مرتبطة بها، لكنها تخلت عن المشروع الذي قتلت إسرائيل من خلاله المئات من الفلسطينيين أمام مراكز توزيع المساعدات، وطردت اثنين من الشركاء في الشركة الشهر الماضي.
ووفق مصادر مطلعة فإن دور شركة الاستشارات المعروفة اختصاراً بـ BCG كان أكبر بكثير مما أعلنته، إذ أكدوا أنه امتد لنحو 7 أشهر، بعقد بلغت قيمته 4 ملايين دولار. وذكرت المصادر أن أكثر من 10 أشخاص من الشركة انخرطوا بشكل مباشر في المشروع الذي حمل الاسم الكودي «أرورا» Aurora (الشفق القطبي)، بين أكتوبر 2024 ونهاية مايو الماضي.
وحسب الصحيفة، فإن مسؤولين كباراً في شركة بوسطن للاستشارات، بمن في ذلك رئيس قطاع إدارة المخاطر في الشركة، ورئيس قطاع التأثير الاجتماعي، كانوا منخرطين في المشروع.
ولفتت «الفاينانشيال»، إلى أن فريق الشركة بنى النموذج المالي لعملية إعادة إعمار غزة بعد الحرب، والذي تضمن كلفة تقديرية لـ«إعادة توطين»، مئات الآلاف من الفلسطينيين في خارج القطاع، والتأثير الاقتصادي لتهجير بهذا الحجم.
وقدر أحد السيناريوهات، أن أكثر من نصف مليون من سكان غزة سيغادرون القطاع بـ«حزم لإعادة التوطين»، قدرها 9 آلاف دولار لكل شخص، أو نحو 5 مليارات دولار في المجمل، إلا أن الشركة أعلنت أن مسؤولين كباراً في الشركة «تم تضليلهم»، بشأن نطاق العمل الذي يقوم به كبار الشركاء الذين يديرون المشروع.
وبشأن العمل على خطة غزة ما بعد الحرب، ذكرت الشركة أنه تم إبلاغ الشريك الأساسي في مشروع غزة برفض قاطع، وخالف توجيهاتنا، ونحن نتبرأ من هذا العمل.
ووصف 9 أشخاص على إطلاع بالمشروع الذي أعدته شركة بوسطن للاستشارات، كيف انخرطت الشركة المرموقة عالمياً بعمق في مخطط يناصره البيت الأبيض، لكنه يواجه رفضاً عالمياً.
ولم تعلن بوسطن للاستشارات من قبل سوى عن القليل بشأن نطاق انخراطها في المشروع، ووصفت العمل الذي كانت تقوم به على أنه بدأ كمشروع بدون مقابل في أكتوبر 2024، للمساعدة في تأسيس مؤسسة الإغاثة، والتي كان يفترض أن تعمل إلى جانب مؤسسات إغاثية أخرى.
وزعمت الشركة في وقت لاحق، أن هذا العمل تم «بدون إذن من قيادتها»، وسعت لإلقاء اللوم على «سوء تقدير» اثنين من كبار الشركاء بوحدتها الدفاعية في واشنطن.
وقالت الشركة لـلصحيفة، إن تحقيقها المستمر في الأمر، والذي يجري بواسطة شركة محاماة خارجية أكد خيبة الأمل العميقة التي أعربنا عنها قبل أسابيع.
