في خطوة صارمة لضبط الممارسات التجارية، فرضت الحكومة الفرنسية غرامة قدرها 40 مليون يورو (47 مليون دولار أمريكي) على متجر التجزئة الإلكتروني «شي إن» بتهمة الممارسات التسويقية المضللة وعدم الشفافية بشأن التأثير البيئي لمنتجاتها.
جاء هذا القرار بعد تحقيقات كشفت عن انتهاكات متكررة من الشركة الصينية المنشأ، وسط مخاوف متزايدة في الاتحاد الأوروبي حول تدفق المنتجات من منصات مثل «شي إن» و«تيمو».
وأعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية، مساء الخميس، أن التحقيقات التي أجريت بين 1 أكتوبر 2022 و31 أغسطس 2023 كشفت عن قيام الذراع الفرنسية لشركة «شي إن»، «إنفينيت ستايل للتجارة الإلكترونية»، بتضليل المستهلكين بشأن نسب الخصومات المقدمة.
وأوضحت الوزارة أن «شي إن» لم تلتزم بالقواعد المحلية التي تتطلب أن تكون الخصومات مبنية على أقل سعر خلال الثلاثين يومًا السابقة.
وأضافت الوزراة، أنه وبدلاً من ذلك رفعت الشركة أسعار بعض المنتجات قبل تطبيق الخصومات، ما أدى إلى أن 57% من العروض الترويجية لم تتضمن خصمًا حقيقيًا، و19% قدمت خصومات أقل مما أُعلن عنه، بينما كانت 11% من العروض زيادات في الأسعار فعليًا.
إلى جانب الممارسات التسويقية، فرضت الوزارة غرامة إضافية بقيمة 1.1 مليون يورو على «شي إن» بسبب عدم تقديم معلومات كافية عن التأثير البيئي لمنتجاتها.
وأظهرت التحقيقات أن أكثر من 700 منتج تباع في فرنسا لم تُفصح عن إطلاقها لألياف بلاستيكية دقيقة في البيئة أثناء الغسيل، وهو ما يُعد انتهاكًا لمتطلبات الشفافية البيئية التي تفرضها الحكومة الفرنسية.
وتأتي هذه الغرامة بعد أيام من تصريح مسؤول في الاتحاد الأوروبي، (الإثنين)، أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء تدفق ملايين الطرود الصغيرة يوميًا إلى المنطقة، خصوصاً من منصات مثل «شي إن» و«تيمو».
وتثير هذه المنصات قلقًا متزايدًا بسبب تأثيرها البيئي وممارساتها التجارية التي قد لا تتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي.
