حظيت شيرا بيرلموتر، مديرة مكتب حقوق الطباعة والنشر الأمريكي، بانتصار قضائي مؤقت، اليوم (الأربعاء)، حيث منعت محكمة الاستئناف الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا في واشنطن الرئيس دونالد ترمب من فصلها عن منصبها أثناء استئنافها لحكم محكمة أدنى رفض طلبها لوقف إنهاء الإدارة لخدمتها.
وفي قرار بنتيجة 2 – 1، منحت المحكمة طلب بيرلموتر بإعادة تعيينها مؤقتًا في المنصب، مشيرة إلى أن خطوة ترامب لإنهاء خدمتها كانت على الأرجح غير قانونية.
ردود فعل غاضبة على الإقالة المفاجئة
وأطلقت إدارة ترمب فصل بيرلموتر عبر بريد إلكتروني في 10 مايو، مما أثار رد فعل عنيف من السياسيين الديمقراطيين الذين أكدوا أن الكونغرس قد أبقى على مكتب حقوق الطباعة والنشر، التابع لمكتبة الكونغرس، بعيدًا عن التأثيرات السياسية.
وقد رفعت بيرلموتر دعوى قضائية ضد الإدارة في 22 مايو، مشيرة إلى أن الفصل جاء يومًا واحدًا بعد صدور تقرير من المكتب يفيد بأن استخدام شركات التكنولوجيا للأعمال المحمية بحقوق الطبع لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي دون إذن قد لا يكون قانونيًا دائمًا.
وفي استئنافها، قالت بيرلموتر إن ترمب أدلى بتصريحات علنية تتعارض مع استنتاجات التقرير، ووصفت فصلها بأنه جزء من محاولة استيلاء على المكتب.
محكمة أدنى ترفض إعادة بيرلموتر مؤقتاً
ورفض القاضي تيموثي كيلي في محكمة مقاطعة كولومبيا طلبات بيرلموتر الأولية لمنع فصلها مؤقتًا، معتبرًا أنها لم تتعرض لضرر غير قابل للإصلاح يبرر إعادتها.
لكن محكمة الاستئناف منحت الطلب الأربعاء، مستشهدة بالـ«غرابة» و«الاستثنائية» في قضيتها، وقالت القاضية فلورنس بان، المعينة من قبل الرئيس السابق جو بايدن الديمقراطي، إن التدخل المزعوم الفاضح للإدارة في واجب بيرلموتر بتقديم المشورة للكونغرس بشأن قضايا حقوق الطبع يبدو لنا انتهاكًا لفصل السلطات يختلف جوهريًا في النوع والدرجة عن القضايا السابقة.
ووصف محامي بيرلموتر، براين نيتير، القرار بأنه انتصار كبير لسيادة القانون، وفصل السلطات، واستقلال الكونغرس.
ويأتي هذا الحكم في سياق صراع أوسع بين الإدارة التنفيذية والسلطة التشريعية، حيث يُزعم أن فصل بيرلموتر يهدف إلى توسيع نفوذ الرئيس على مؤسسات تابعة للكونغرس، بما في ذلك مكتبة الكونغرس التي فصلت أيضًا مديرتها كارلا هيدن قبل أيام قليلة.
