كشفت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن نقل حوالى 4500 أفغاني، بينهم 900 من العاملين السابقين مع القوات البريطانية و3600 من أفراد عائلاتهم، إلى المملكة المتحدة في إطار برنامج سري أُطلق عليه «مسار الاستجابة الأفغانية»، بعد تسريب بيانات هوياتهم في فبراير 2022.
وقد أثار التسريب مخاوف من استهداف حركة طالبان للأفراد المدرجين في قاعدة البيانات، التي تضمنت أسماء وتفاصيل شخصية لحوالى 19000 أفغاني تقدموا بطلبات لجوء بموجب «سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية».
وأوضح وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، في خطاب أمام مجلس العموم، أن التسريب وقع عن طريق الخطأ عندما أرسل مسؤول بوزارة الدفاع البريطانية بريداً إلكترونياً يحتوي على قاعدة بيانات تضم تفاصيل 33000 سجل، بما في ذلك أسماء ومعلومات الاتصال وتفاصيل عائلية، خارج النظام الحكومي الآمن.
واكتُشف التسريب في أغسطس 2023، عندما نُشرت مقتطفات من البيانات على مجموعة فيسبوك، مما أثار ذعراً في الأوساط الحكومية ودفع رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك لعقد اجتماع طارئ لمجلس «كوبرا»، وإطلاق عملية «روبيفيك» لنقل الأفغان المعرضين للخطر.
وأشار هيلي إلى أن برنامج «مسار الاستجابة الأفغانية»، الذي بدأ في أبريل 2024، كلف حتى الآن حوالى 400 مليون جنيه إسترليني (520 مليون دولار)، ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية إلى 850 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار) بحلول إغلاق البرنامج، الذي قررت حكومة حزب العمال إيقافه، مع الالتزام بنقل 6900 شخص إجمالاً، بما في ذلك 600 جندي أفغاني و1800 من أفراد عائلاتهم ما زالوا في أفغانستان.
وأظهر تقرير مستقل أجراه المسؤول المتقاعد بول ريمر، بتكليف من الحكومة في يناير 2025، أن التسريب «من غير المرجح أن يُغير بشكل كبير من تعرض الأفراد للخطر»، نظراً لامتلاك طالبان مصادر أخرى للمعلومات عن الأشخاص الذين عملوا مع القوات الغربية، ومع ذلك، أثار الأمر القضائي جدلاً واسعاً، حيث اعتبر القاضي جاستس تشامبرلين أن إخفاء التسريب وتكاليف البرنامج «يعيق آليات المساءلة في الديمقراطية»، مشيراً إلى أن الحكومة ربما زادت من قيمة البيانات المتسربة بمحاولتها التعتيم عليها.
وبدأت الأزمة مع انسحاب القوات الغربية من أفغانستان في صيف 2021، بقيادة الولايات المتحدة، مما سمح لحركة طالبان بالعودة إلى السلطة في أغسطس 2021 بعد عشرين عاماً من الإطاحة بها، وشاركت بريطانيا في المهمة العسكرية ضد تنظيم القاعدة وطالبان عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، حيث نشرت ما يقرب من 10000 جندي في ذروة العمليات في إقليم هلمند.
ومع انتهاء العمليات القتالية البريطانية في 2014، غادرت القوات المتبقية في 2021، تاركة وراءها آلاف الأفغان الذين عملوا كمترجمين أو موظفين إداريين أو جنود إلى جانب القوات البريطانية، مما عرضهم لخطر الانتقام من طالبان، وأُطلق برنامج «سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية» لنقل الأفغان الذين عملوا مع الحكومة البريطانية، حيث تم نقل حوالى 36000 أفغاني إلى المملكة المتحدة حتى الآن.
