أُغلق مختبر تابع للحكومة الأمريكية يتعامل مع أخطر الأمراض في العالم، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، بعد مشاجرة بين عالِمين كانا مرتبطين عاطفياً.
وكشف مصدر من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS)، طلب عدم الكشف عن هويته، أن أحد الباحثين قام بثقب معدات الحماية الخاصة بالآخر خلال مشاجرة حادة بينهما.
ووضعت مديرة المختبر الدكتورة كوني شمالجون في إجازة إدارية بعد اتهامها بالتقاعس عن إبلاغ المسؤولين الآخرين بالحادثة.
ويعمل مختبر البحث المتكامل الممول من دافعي الضرائب في فريدريك، ميريلاند، مع فايروسات قاتلة مثل الإيبولا، وحمى لاسا.
وعلى رغم أن المختبر يضم فايروسات فتاكة مهددة للحياة البشرية، شهد حادثة غريبة عندما قام أحد العلماء – خلال نوبة غضب – بإتلاف معدات الحماية الخاصة بزميلته التي كانت على علاقة عاطفية معه سابقاً. وهذه الحماقة الشخصية كشفت ثغرة خطيرة في نظام الأمن الحيوي لهذه المنشآت الحساسة.
و لم تتوقف القصة عند هذا الحد، فقد وجدت مديرة المختبر الدكتورة كوني شمالجون نفسها متورطة في هذه الفضيحة بعد اتهامها بالتستر على الحادثة وعدم إبلاغ السلطات المختصة.
و هذا التستر دفع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إلى اتخاذ قرار غير مسبوق بإغلاق المرفق بالكامل في 29 أبريل الماضي، وإيقاف جميع الأبحاث الجارية. وسيستمر هذا الإغلاق حتى يقتنع المسؤولون بأن المختبر آمن.
وما يزيد الطين بلة أن هذا المختبر يعد من بين 12 فقط في الولايات المتحدة مرخصاً لها بالتعامل مع مسببات الأمراض من الفئة الرابعة (BSL-4)، وهي أخطر أنواع الفايروسات المعروفة. وقد أثار الإغلاق المفاجئ تساؤلات عديدة حول مدى أمان هذه المنشآت التي يفترض أنها تخضع لأعلى معايير السلامة.
**media[2525435]**
وجاءت هذه الحادثة في وقت يشهد فيه العالم نقاشاً محموماً حول أمان المختبرات البيولوجية، خصوصاً في ظل النظريات القوية حول أصول فايروس “كوفيد-19” وتسربه المحتمل من مختبر ووهان الصيني. فبينما كان مسؤولو الصحة العالمية يناقشون تعزيز إجراءات السلامة، جاءت هذه الواقعة لتذكرنا بأن العامل البشري يبقى الحلقة الأضعف في أي نظام أمني، مهما بلغت درجة تطوره.
وفي الواقع، كشفت التحقيقات الجارية تفاصيل مقلقة أخرى. فالمختبر، الذي يعمل به 168 عالماً بين موظفين حكوميين ومتعاقدين، سبق أن شهد حوادث أمنية، بما في ذلك حادثة تسرب بكتيريا الجمرة الخبيثة عام 2018 بسبب سوء التعامل مع النفايات الخطرة.
وفي خضم هذه العاصفة، يحاول المسؤولون طمأنة الرأي العام بأن جميع العينات الخطرة قد تم تأمينها، وأن الحيوانات المخبرية ما زالت تحت الرقابة.
ويبدو أن هذه الحادثة لا تعني مجرد إغلاق مؤقت لمختبر، بل هي جرس إنذار للعالم بضرورة إعادة النظر في أنظمة الرقابة على المنشآت التي تتعامل مع أخطر مسببات الأمراض. ففي عصر تتعرض فيه البشرية لتهديدات بيولوجية متزايدة، يصبح أي إهمال، مهما بدا صغيراً، مجازفة.
