أعلن رئيس الوزراء النيبالي شارما أولي، اليوم (الثلاثاء)، استقالته بعد أن أحرق متظاهرون البرلمان ومقار أحزاب ومنازل رئيس البلاد وعدد من الوزراء؛ وذلك على خلفية حجب الحكومة عدداً من منصات التواصل الاجتماعي.
وعزا رئيس الوزراء النيبالي، في رسالة إلى رئيس البلاد رام شاندرا بودل، أسباب الاستقالة إلى حالة الطوارئ بعد أن اجتاحت النيبال احتجاجات حاشدة في محاولة منه لتسوية الأزمة السياسية بطريقة دستورية، وفقاً لصحيفة «هيمالايا تايمز». وأشار إلى أن قراره الهدف منه حل المشكلات اعتباراً من تاريخ سريانها وبحسب القانون، وبحسب الصحيفة فإن 19 شخصاً توفوا وأصيب المئات خلال الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد.
ثورة الجيل زد
وكانت حكومة نيبال قد ألغت، في وقت سابق اليوم، قيوداً فرضتها يوم 4 سبتمبر على منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وإنستغرام وواتساب)، وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، التي لم تكن مسجلة في وزارة الإعلام وتقنيات المعلومات.
وأفادت وسائل إعلام نيبالية أن المتظاهرين في ثورتهم، التي أطلقوا عليها تسمية «ثورة الجيل زد»، اقتحموا منزل رئيس نيبال، وأضرموا النيران فيه، كما نفّذوا أعمالاً تخريبية في عدد من المنازل والمحلات التجارية.
وذكر موقع «نيبال نيوز»، أن المتظاهرين أشعلوا النيران في منازل عدد من السياسيين في العاصمة النيبالية كاتماندو، بما في ذلك منزل رئيس الحزب الشيوعي النيبالي (الوسط الماوي)، بوشبا كمال داهال، ومنزل وزير الإعلام وتقنيات المعلومات بريثفي سوبا غورونغ، ومنزل وزير الداخلية راميش ليخاك، الذي استقال من منصبه على خلفية الاحتجاجات في البلاد هو الآخر.
وذكرت المصادر أن المتظاهرين تجمّعوا اليوم مجدداً أمام مبنى البرلمان النيبالي في كاتماندو، وقاموا بإشعال الإطارات وقطع الطرق مطالبين باستقالة الحكومة، بينما فرضت السلطات حظر تجول.
وزير المالية يفر والمتظاهرون الغاضبون يلاحقونه
وانتشر مقطع فيديو لوزير المالية وهو يفر والمتظاهرون الغاضبون يلاحقونه في الشوارع بعد إحراق منزله.
وأفادت قناة «إنديا اليوم» أن عناصر حفظ النظام استخدموا الأسلحة الخفيفة ومدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين مما تسبب في مقتل 19 شخصاً وإصابة المئات، مبينة أن الاحتجاجات جرت في عدد من المدن الكبرى في نيبال.
تحذيرات دبلوماسية
من جهة أخرى، وجّهت عدد من البعثات الدبلوماسية الغربية العاملة في النيبال رعاياها بعدم الخروج إلى الشوارع في كاتماندو، بما فيها الخارجية الروسية.
