في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة اليمنية، أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن اليوم (الأربعاء) قراراً قضى بإيقاف التراخيص الممنوحة لـ13 شركة ومنشأة صرافة مخالفة.
وشدد القرار الذي أصدره محافظ البنك المركزي أحمد غالب على أنه يستند إلى الصلاحيات التي اتخذها البنك المركزي والقوانين الخاصة بالبنوك وأعمال الصرافة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عازياً صدور القرار إلى المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
ويتزامن قرار البنك المركزي اليمني مع بدء لجنة برلمانية برئاسة النائب عبدالله المقطري زياراتها إلى فرع البنك المركزي اليمني في محافظة مأرب، ومكتب المالية، وفرع مصلحة الضرائب بالمحافظة للوقوف على طبيعة الأداء والسياسة النقدية والتكامل المالي داخل المؤسسات.
واطلعت اللجنة على إجراءات فتح الحسابات الحكومية لكافة المكاتب والمؤسسات العامة والمختلطة، ورقابة البنك عليها للتأكد من عدم وجود حسابات لأي جهة حكومية في البنوك أو شركات الصرافة، وعملية تنظيم استلام البنك إيرادات الجهات الإيرادية المختلفة والشركات النفطية، وربط شبكة البنك بالشبكة الرئيسية بعدن، وأعمال الصرف وفقاً للتعزيزات المالية والمصرحات المتعلقة بتنفيذ الموازنة العامة.
وتواصل اللجنة البرلمانية، مهماتها الرقابية على أداء المؤسسات المالية والإيرادية بالسلطة المحلية، وفحص نشاطها للوقوف على الاختلالات في التصرفات المالية والإدارية، والموارد العامة المركزية والمحلية، إلى جانب الصعوبات والتحديات التي تقف أمام أدائها.
