في تحدٍّ جديد لقرارات الشرعية الدولية، يصوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء،) على مشروع قرار يدعم فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية، في خطوة تمهد فعلياً لضمها إلى إسرائيل.
وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن مشروع القرار قدمه أعضاء في الائتلاف الحاكم قبل بدء عطلة الكنيست، ويحظى بدعم من وزراء منهم وزير الطاقة إيلي كوهين الذي قال إنه سيؤيد القرار، زاعماً أنه تاريخي وقد حان وقته.
ولا يعد مشروع القرار قانوناً نافذاً بل إعلان موقف، وهو غير ملزم للحكومة الإسرائيلية باعتبارها الجهة المخولة باتخاذ هذا النوع من القرارات.
التحركات الإسرائيلية تكشف تصعيداً سياسيا موازياً للتصعيد الميداني المتواصل عبر الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات.
وكان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، ادعى أمام مؤتمر عقد أخيراً، أن إسرائيل أمام «فرصة تاريخية» يجب عدم تفويتها لتطبيق السيادة الكاملة على الضفة الغربية.
فيما قال وزير الطاقة إيلي كوهين «لن تكون هناك سوى دولة واحدة بين البحر المتوسط ونهر الأردن، هي دولة إسرائيل، والسيادة في الضفة ضرورة أمنية قبل أن تكون خياراً سياسياً»، على حد زعمه.
واستهل رئيس الكنيست أمير أوحانا المؤتمر بالقول «إن الكنيست صدّق سابقا بأغلبية 68 عضواً على بيان يعارض إقامة دولة فلسطينية»، معتبراً أن الضفة تشكل «خط الدفاع» عن إسرائيل.
وعبر السفير الأمريكي السابق فريدمان، عن دعمه هذه الخطوة، مؤكداً أن عدم شروع إسرائيل في الضم خلال فترة ولايته كان «من أصعب القرارات». وأضاف أن السيادة على الضفة «ليست نزوة بل مصلحة مشتركة»، وفق تعبيره.
واستبق سلطة الاحتلال هذه الخطوة بتصعيد في الدعوات الرسمية لضم الضفة الغربية، وبعث وزراء الليكود الـ14، ورئيس الكنيست في الثاني من يوليو الجاري، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تدعوه إلى التصديق الفوري على ضم الضفة الغربية.
