في جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الإبادة الإسرائيلية، صوتت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى، اليوم (الإثنين)، لصالح تمرير مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، المسمى «قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين».
وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن اللجنة أحالت مشروع القانون إلى التصويت في الجلسة العامة، في خطوة مثيرة للجدل داخل الأوساط السياسية والقانونية في إسرائيل، موضحة أن مشروع القانون حصل على موافقة اللجنة بأربعة أصوات مقابل معارضة صوت واحد فقط.
تصويت إسرائيلي غير قانوني
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: «رغم الموافقة، إلا أن المستشار القانوني للجنة عدو بن يسحاق، حذّر من أن التصويت الذي جرى خلال عطلة الكنيست قد يكون غير قانوني»، مشيراً إلى غياب ممثلين من الأجهزة الأمنية وعدم وجود نقاش جوهري حول تفاصيل القانون.
وعبر المسؤول عن ملف الأسرى لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي جال هيرش، عن قلقه من أن إقرار القانون قد يضر بالمحتجزين في قطاع غزة ويعقد جهود تحريرهم، فيما اعتبرت زوجة أحد الأسرى الإسرائيليين في غزة، أن القانون سيكون له انعكاسات سلبية على الأسرى.
مطالبات بإقالة بن غفير
وكتبت على حسابها في «إكس»: الناجون من الأسرى قالوا لنا بوضوح إن أي استعراض إعلامي حول عقوبة الإعدام للأسرى يؤدي إلى تشديد الظروف وزيادة العنف ضد الأسرى، موضحة أن نتنياهو وغال هيرش وبن غفير يعرفون ذلك.
وطالبت زوجة أحد الأسرى بضرورة إقالة بن غفير الذي دعا إلى إقرار القانون، فيما نددت عائلات الأسرى بالقانون ووصفته بأنه إصرار واضح من حكومة نتنياهو على إفشال الصفقة وقتل أبنائهم في غزة.
واقترحت القانون النائبة عن حزب «عوتسما يهوديت» ليمور سون هار ميليش، رغم أنه قد رفض سابقاً بسبب معارضة الائتلاف الحاكم، والمخاوف من أنه قد يضر بالجهود الرامية إلى إطلاق سراح الأسرى.
