ودعت الحكومة الباكستانية المستشارين العسكريين الهنود إلى مغادرة باكستان بحلول 30 أبريل، معلنة طرد دبلوماسيين هنود وتعليق التأشيرات الممنوحة للهنود.
وأشارت إلى أن أي محاولة من جانب الهند لإغلاق إمدادات نهر السند ستعتبر عملاً حربياً، مؤكدة رفضها انسحاب الهند من معاهدة مياه نهر السند.
جاء ذلك عقب اجتماع للجنة الأمن القومي في باكستان برئاسة رئيس الحكومة شهباز شريف، ومشاركة وزراء وقادة الجيش وأجهزة الاستخبارات لبحث التطورات المتعلقة بسلسلة الخطوات التي اتخذتها الهند في الجزء الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير.
ووصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إسحاق دار الإجراءات التي اتخذتها الهند بـ«غير الملائمة والتي تفتقر إلى الجدية»، مشيراً إلى أن نيودلهي لم تقدم أي دليل يربط باكستان بالحادثة الإرهابية الأخيرة.
**media[2512622]**
بالمقابل، توعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من أسماهم بالمهاجمين وداعمي الأعمال التخريبية بالعقاب بما يفوق خيالهم، مؤكداً في تجمع جماهيري بولاية بيهار شرق البلاد أن الإرهاب لن يكسر ما وصفها بروح الهند، وأنه حان وقت دفن مثل هذه القوى، في إشارة إلى منفذي هجوم كشمير (الثلاثاء).
ودعا رئيس الوزراء الهندي إلى اجتماع لجميع الأحزاب مع أحزاب المعارضة اليوم لإطلاعهم على رد الحكومة على الهجوم.
وأشارت الخارجية الهندية إلى أنه «تم تعليق خدمات التأشيرات للباكستانيين فوراً، وننصح المواطنين الهنود بباكستان بالمغادرة بأقرب وقت».
وقالت الخارجية الهندية في بيان: «بعد هجوم فاهالغام الإرهابي قررت الحكومة الهندية تعليق إصدار تأشيرات الدخول الممنوحة للمواطنين الباكستانيين مع مفعول فوري»، مضيفة: «ينبغي على كل المواطنين الباكستانيين الموجودين راهناً في الهند مغادرة البلاد قبل تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرات المحدد في 27 أبريل للتأشيرات العادية و29 أبريل للتأشيرات الصحية».
وكانت وسائل إعلام هندية قد قالت اليوم إن نيودلهي استدعت كبير الدبلوماسيين في السفارة الباكستانية في العاصمة لإخطاره بأن جميع المستشارين العسكريين في البعثة الباكستانية أشخاص غير مرغوب فيهم، ومنحهم أسبوعاً للمغادرة، وهو أحد الإجراءات التي أعلنها وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري أمس.
وأعلنت الشرطة الهندية تعرفها على 3 من منفذي الهجوم في كشمير، مؤكدة أن اثنين منهم يحملان الجنسية الباكستانية.
