أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء حكماً بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بحق سائحين إسرائيليين، بتهمة الاعتداء على ثلاثة عمال في فندق موفنبيك بمدينة طابا السياحية، وتكسير محتويات بالمنشأة، إثر خلاف حول دفع حساب مشروبات كحولية، في الواقعة التي أثارت غضباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وعكست حساسية العلاقات المصرية – الإسرائيلية في ظل التوترات الإقليمية، وأبرزت التزام السلطات المصرية بتطبيق القانون دون تمييز.
بدأت الواقعة في 30 أغسطس 2024، إذ شهد أحد الفنادق المصرية في مدينة طابا – أحد أبرز المنتجعات السياحية على خليج العقبة – حادثة عنيفة بدأت بخلاف بسيط حول فاتورة مشروبات كحولية. وفقاً لتحريات النيابة العامة، طلب المتهمان، وهما من «عرب 48» ويحملان الجنسية الإسرائيلية، كميات كبيرة من المشروبات الكحولية لهم ولذويهم خلال إقامتهم بالفندق. وعندما طالب العمال بدفع الحساب، رفض المتهمان الدفع، مدعين أن حجزهم يشمل جميع المشروبات والمأكولات، وهو ما تبين لاحقاً أنه غير صحيح.
وتطورت المشادة الكلامية إلى اعتداء عنيف، واستخدم المتهمان عصا خشبية وقطعة من الألومنيوم، إلى جانب زجاجات المشروبات الكحولية، لضرب ثلاثة من عمال الفندق. أسفر الاعتداء عن إصابات خطيرة، شملت كسوراً في الجمجمة وجروحاً قطعية، استدعت نقل المصابين إلى مستشفى طابا المركزي لتلقي العلاج. كما تسبب المتهمان في أضرار مادية بالغة، إذ حطما أبواباً زجاجية، وكؤوساً، وكراسي، بقيمة إجمالية بلغت 35 ألف جنيه.
وتلقت شرطة السياحة وأجهزة الأمن بطابا بلاغاً بالواقعة، وانتقلت إلى الموقع وتمكنت السلطات من ضبط المتهمين، وتبين أنهما نزيلان بالفندق ويحملان الجنسية الإسرائيلية. وخلال التحقيقات، اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، معللين ذلك بخلاف حول دفع فاتورة المشروبات. تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 511 لسنة 2024 جنح طابا، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات.
بعد جلسات المحاكمة، أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء، برئاسة قاضٍ مختص، حكماً بالسجن المشدد خمس سنوات على المتهمين، بتهم الاعتداء بالضرب، واستعراض القوة، وإثارة الذعر، وإتلاف الممتلكات.
عكس الحكم التزام السلطات المصرية بتطبيق القانون، خصوصاً في مدينة طابا التي تُعدّ رمزاً للسياحة والتعايش على الحدود المصرية – الإسرائيلية. وأشادت أوساط محلية بالحكم، معتبرةً إياه رداً على محاولات بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية لتضليل الرواية الرسمية.
وأثارت الواقعة موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل المصريون مع الحادث بمطالبات بمحاسبة المعتدين. وكتب أحد المستخدمين على منصة «إكس»: «حق العمال المصريين لازم يرجع، محدش فوق القانون في مصر»، فيما طالب آخرون بتشديد الرقابة على السائحين في المناطق الحدودية، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية المستمرة بسبب الحرب على غزة. وعلّق أحد المغردين: «طابا مش مكان للتسيب، لازم يكون في احترام للقانون المصري».
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد حاولت الترويج لروايات مغايرة، زاعمةً وقوع «عملية طعن»، وهو ما نفاه مصدر أمني مصري بشدة، مؤكداً أن الحادث كان مشاجرة بسبب رفض دفع فاتورة. وأشاد ناشطون بسرعة استجابة السلطات المصرية وشفافية التحقيقات التي أكدت الرواية الرسمية.
