أكد المستشار القانوني محمد الديني في حديث خاص لـ«عكاظ» أن الأصل في العقود أن تكون شريعة المتعاقدين، بمعنى أن ما يتفق عليه الطرفان في العقد من بنود وشروط يسري عليهما ويلزمان بتنفيذها، طالما لم تخالف النظام. وأضاف أن النظام حمى العقود وألزم باحترامها وفق مبدأ استقرار العقود، ووضع تنظيماً لذلك، وحدد جزاءات حال خرقها، وبالتالي لا يجوز كسرها أو فسخها بين أطرافها دون سبب مشروع.
وأوضح الديني لـ«عكاظ» أن ما حدث في قضية اللاعب فراس البريكان بين النادي الأهلي ونادي الفتح لا يمكن اعتباره تطبيقاً لقاعدة كسر العقد من قبل اللاعب، لوجود شرط أو بند التسريح الذي يعطي اللاعب الحق في إنهاء العقد متى رغب، مع توضيح الشروط التي يجب تطبيقها لتحقيق ذلك. وأكد أن هذا البند يمثل اتفاقاً بين الطرفين تم وضع شروطه والتزاماته، وطالما تم تطبيقها من اللاعب، فإنه يحق له استخدام ذلك البند، كما حدث بالفعل مع فراس البريكان.
وشدد الديني على أنه لا مجال لاعتبار ما قام به اللاعب ككسر للعقد أو فسخه من طرف واحد، وعليه فلا يمكن تطبيق أي عقوبات أو جزاءات منصوص عليها في لائحة الاحتراف على أي طرف، كون ذلك مرتبطاً فقط بحالة فسخ العقد لسبب غير مشروع.
ولم يتضمن عقد فراس البريكان مع نادي الفتح شرط فسخ العقد، وإنما تضمن بنداً يُعرف بـ«بند التسريح»، يمنح اللاعب الحق في إنهاء العقد وفق شروط محددة ومتفق عليها بين الطرفين.
وقد أثار انتقال البريكان أخيراً جدلاً حول إمكانية اعتباره خرقاً للعقد، إلا أن التأكيد القانوني يشير إلى أن حقوق اللاعب محمية بموجب هذا البند، وأن أي عقوبات أو جزاءات محتملة لا تنطبق عند تفعيل «بند التسريح» بما يتوافق مع شروطه.
على الجانب الآخر، أكد رئيس نادي الفتح، منصور العفالق، في لقاء تلفزيوني الأسبوع الماضي، أن ناديه متمسك بالمسار القانوني في قضية فراس البريكان مع الأهلي، مشيراً إلى أن الشكوى المقدمة لدى مركز التحكيم الرياضي جاءت بعد أن حصل اللاعب على مبالغ مالية عبر وكيله، قبل تحويلها إليه مباشرة، ما اعتبره النادي تجاوزاً للنظام. وانتقد العفالق طريقة تعامل الأهلي في الصفقة، مشيراً إلى أنها لم تتم بشكل رسمي كما هو متعارف عليه مع أندية أخرى، مثل الاتحاد في صفقة أحمد الجليدان، واصفاً العملية بأنها جاءت «من النافذة» وليس من الباب، مؤكداً في الوقت نفسه حرص الفتح على الحفاظ على علاقات طيبة مع جميع الأندية السعودية، مع التشديد على أن الأولوية تبقى للالتزام بالقوانين والأنظمة بما يحمي حقوق النادي ومصالحه.
وأوضح العفالق أن مفاوضات الأهلي مع البريكان خلال صيف 2023 تمت في فترة غير نظامية، دون إخطار مسبق للفتح، وهو ما يشكل خرقاً واضحاً للمادة (26/6) من لائحة الاحتراف، التي تمنع التفاوض مع أي لاعب قبل دخوله الأشهر الستة الأخيرة من عقده إلا بموافقة كتابية من ناديه.
وتقدّم الفتح بشكوى رسمية إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم في 5 سبتمبر 2024، أي بعد عام من توقيع البريكان مع الأهلي. وباشرت اللجنة إجراءاتها فور تسلم الشكوى، وطلبت الإفادات الرسمية من جميع الأطراف، مع مراعاة التزامات اللاعب مع المنتخب السعودي، وعقدت جلسات استماع للأطراف في ديسمبر 2024 لضمان تكافؤ الفرص والاستماع لجميع وجهات النظر.
وفي 28 فبراير الماضي، رفضت اللجنة الشكوى موضوعاً بعد دراسة الملف والالتزام بالمدد النظامية، فيما استأنف الفتح القرار أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي في 10 مارس الجاري، الذي ينظر بالقضية حالياً.
