في ضربة جديدة، قضت المحكمة الدستورية في الأردن بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين، التي طالما سيطرت جماعة الإخوان المسلمين على مجالسها.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن المحكمة الدستورية أصدرت بهيئتها العامة اليوم (الخميس) حكماً يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين وتعديلاته برمته، واعتباره باطلاً من تاريخ صدور هذا الحكم.
يذكر أن مجلس نقابة المعلمين الأردنية، المحسوب على جماعة الإخوان المنحلة بحكم قضائي سابق، واجه تهماً متعلقة بالفساد، إلى جانب التحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في شهر يوليو من العام 2020، تقرر تشكيل لجنة مؤقتة تابعة لوزارة التربية والتعليم لتسيير أعمال النقابة.
وأقرت السلطات الأردنية، في وقت سابق من الشهر الجاري، إجراءات قانونية بحق جمعيات وشركات تعد واجهات مالية لجماعة الإخوان.
وجاءت تلك الإجراءات بعد شهرين من قرار وزارة الداخلية الأردنية حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المُنحلة واعتبارها جمعية غير مشروعة.
وتواصل السلطات الأردنية تعقب ملف أملاك الجماعة المحظورة من حسابات بنكية وأموال وعقارات، لاتخاذ الإجراء القانوني حيالها.
وكشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات.
وأظهرت التحقيقات أن الجماعة المحظورة اعتمدت على مصادر متنوعة لتمويل هذه الشبكة، أبرزها جمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون عبر جمعيات ونشاطات غير مرخصة، واستثمارات مباشرة وغير مباشرة داخل الأردن وخارجها، إلى جانب الاشتراكات الشهرية التي كان يدفعها الأعضاء في الداخل والخارج.
وبحسب المضبوطات والمعلومات، التي اطلعت عليها (بترا)، تمكنت الجماعة، التي صدر قرار قضائي بحلّها عام 2020، من جمع عشرات الملايين من الدنانير بوسائل مختلفة، جرى استثمار جزء منها في شراء شقق خارج البلاد، فيما استُخدم قسم آخر لأغراض غير مشروعة، وسُجلت أموال وأصول بأسماء أفراد مرتبطين بالجماعة، سواء عبر ملكيات مباشرة أو من خلال حصص في شركات.
وقدرت التحقيقات أن إجمالي ما جرى جمعه خلال السنوات الأخيرة يزيد على 30 مليون دينار (42 مليوناً و313 ألفاً و650 دولاراً)، جزء منها تم تحويله إلى دول عربية وإقليمية وخارجية، في حين استخدم جزء آخر في دعم حملات سياسية داخل الأردن عام 2024، وتمويل أنشطة وخلايا تابعة للجماعة أُحيلت إلى القضاء.
