يواجه المقدسيون تحدياً جديداً بعد توقيع وزير القدس والتراث عن حزب «أغودات إسرائيل» الديني المتشدد مئير بروش، قبل يوم من استقالته من منصبه، قراراً يقضي بمصادرة عقارات في حي «باب السلسلة» في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، المؤدي للمسجد الأقصى.
ووجه بروش قراره في رسالة إلى مدير جمعية ترميم وتنمية الحي اليهودي هرتزل بن آري تحت عنوان «مصادرة عقارات في شارع السلسلة»، زاعماً أن قراره الذي اطلعت عليه وكالة «الأناضول» يستند على قرار احتلال القدس الشرقية عام 1967.
وأوضح الوزير المتشدد في رسالته الخاصة أنه تمت مصادرة جميع الممتلكات في الحي اليهودي ونقلها إلى إدارة شركة إعادة تأهيل وتطوير الحي اليهودي. وبحسب الوثيقة، فإن القرار اتخذ الأربعاء، أي قبل يوم من استقالة بروش، على خلفية الخلاف بين الحكومة وأحزاب المتدينين (الحريديم) بشأن مشروع قانون يعفي متدينين من الخدمة بالجيش الإسرائيلي.
وأعلن حزب «أغودات إسرائيل» (الثلاثاء) انسحابه من حكومة بنيامين نتنياهو، بعد ساعات من خطوة مماثلة اتخذها شريكه حزب «ديغيل هتوراه».
ولم يوضح الوزير الإسرائيلي المستقيل في الوثيقة العقارات التي سيتم نزع ملكيتها بحسب القرار، ولكن المنطقة تتبع ملكية فلسطينية، وتعود تواريخ العقارات في ذلك الحي إلى حقب قديمة ومختلفة.
وزعم الوزير الإسرائيلي المتطرف أن الشارع له أهمية استراتيجية وتاريخية، وطلب بممارسة السيادة عليه وضم هذه الممتلكات، وادعى فرض ملكية الاحتلال للعقارات وأن ذلك يعزز وجود اليهود في قلب مدينة القدس.
واعتبر بروش السيطرة على العقارات مسألة سياسية واضحة، وطالب بالعمل وفقاً لذلك وتنفيذ قرار نزع الملكية في شارع السلسلة، بحسب خريطة نزع الملكية.
يذكر أن حي «باب السلسلة» ملاصق لحارة المغاربة التي حولها الاحتلال إلى حارة لليهود بعد «احتلال القدس الشرقية»، وتطل العقارات على حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى، وتعتبر البلدة القديمة في القدس من المناطق الأكثر استهدافاً بسياسات التهويد من قبل المؤسسات المتطرفة الإسرائيلية والجمعيات الاستيطانية.
