أسدلت محكمة جنايات الأحداث بالإسماعيلية، اليوم (الثلاثاء)، الستار على قضية الطفل قاتل زميله، والمعروفة إعلامياً بقضية «طفل المنشار».وقضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم، بإيداع الطفل القاتل في دار رعاية الأحداث لمدة 15 عاماً.وكانت محافظة الإسماعيلية قد شهدت 12 أكتوبر الماضي، جريمة بشعة، إذ قام طفل يدعى «يوسف. أ» يبلغ من العمر 13 عاماً بقتل صديقه «محمد» بعد استدراجه لمنزله بمنطقة المحطة الجديدة، وتم تقطيع جثته باستخدام منشار كهربائي (صاروخ) وإلقائها بمنطقة نائية، الأمر الذي أثار الرأي العام في الشارع المصري لبشاعة الحادثة.ووفقاً للتحقيقات الأولية، استدرج الطفل الجاني زميله إلى منزل أسرته في غياب والديه، ثم اعتدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة، قبل أن يُحضر منشار والده الكهربائي، ويشرع في تقطيع الجثة إلى أشلاء متأثراً بمشاهد شاهدها في أحد المسلسلات العنيفة وألعاب الفيديو الإلكترونية.فيما أمرت جهات التحقيق بإجراء تحليل الحمض النووي للمتهم لمطابقة الأدلة الجنائية، واستكمال إجراءات الفحص الفني للأدوات المستخدمة في الجريمة، وخلال جلسات التحقيق، أدلى الطفل المتهم باعترافات تفصيلية مثيرة، مؤكداً أنه قرر قتل زميله بعد مشادة كلامية بينهما في المدرسة.وقال إنه شاهد في أحد الأفلام الأجنبية مشهداً لطريقة قتل مروّعة، فقرر «تجربتها» بنفس الأسلوب مع زميله.وأوضح في اعترافاته أنه استدرج الضحية إلى منطقة المحطة الجديدة بمدينة الإسماعيلية، ثم ضربه بعصا خشبية على رأسه حتى سقط أرضاً وفارق الحياة. وبعدها عاد إلى المنزل وأحضر المنشار الكهربائي وبدأ في تمزيق الجثمان إلى أجزاء صغيرة حتى يسهل نقلها داخل حقيبته المدرسية.وكانت محكمة جنايات أحداث الطفل بمحافظة الإسماعيلية، قررت فى جلستها السابقة تأجيل القضية ليوم 24 فبراير، وذلك بعد أن تقدّم محامي المتهم بطلب رد هيئة المحكمة دون إبداء أسباب قانونية، ما ترتب عليه تغيّبه عن الجلسة السابقة، وقيام المحكمة بانتداب محامٍ آخر للدفاع عن المتهم، مع استمرار نظر القضية وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.وأكد محامي المجني عليه أن تقرير الطب النفسي الصادر عن اللجان المختصة بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية حول الحالة العقلية للمتهم «يوسف.أ» أقر تمتعه بكامل قواه العقلية ومسؤوليته الجنائية الكاملة عن الواقعة البشعة، وقت ارتكاب الجريمة.وكان محامي المتهم قد تقدم خلال الجلسات السابقة بطلب عرضه على الطب النفسي، مشككاً في سلامة قواه العقلية نظراً لبشاعة الجريمة، وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة وقررت إحالة المتهم إلى اللجان المختصة لإعداد تقرير شامل عن حالته النفسية والعقلية.
