قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على قيام شركة الكهرباء الوطنية بالسير في إجراءات استئجار باخرة غاز عائمة جديدة، لتحل محل باخرة الغاز الحالية التي ستغادر ميناء العقبة بتاريخ 30 نيسان 2025.
وتُعدُّ هذه الخطوة استراتيجية لضمان وجود خيارات بديلة لتزويد الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء وسط تحديات متسارعة في سوق الطاقة العالمي.
ويأتي القرار لتعزيز جهود المملكة في مجال أمن التزود بالطاقة، وللمساهمة في استمرارية تزويد الأشقَّاء في سوريا بالغاز الطبيعي عبر المملكة، من خلال الدعم المقدم من صندوق قطر للتنمية، حيث أصدر مجلس الوزراء سابقاً قراراً بتكليف شركة الكهرباء الوطنية للتواصل مع الشركات العالمية المالكة لبواخر الغاز الطبيعي المسال العائمة، تمهيداً لاستئجار باخرة جديدة.
ويُبقي القرار على خيار استيراد الغاز المسال لسد الفجوة الزمنية بين انتهاء عقد الباخرة الحالية، والانتهاء من مشروع الغاز المسال الجديد المتوقع إنجازه مع نهاية عام 2026م.
وفيما يتعلَّق بقطاعيّ السِّياحة والبيئة، قرَّر مجلس الوزراء استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع النُّزُل البيئي في محمية اليرموك بلواء بني كنانة، وذلك بتخصيص مبلغ 350 ألف دينار لصالح وزارة السِّياحة والآثار لهذه الغاية.
ويأتي القرار بهدف استكمال تنفيذ مشروع النٌّزُل البيئي ليكون مقصداً سياحيَّاً بيئيَّاً، ورافداً للمعالم السِّياحيَّة والبيئيَّة في شمال المملكة، ولتوسيع استقطاب الاستثمارات السِّياحيَّة التي تعود بالفائدة على المجتمع المحلي من خلال توفير فرص العمل.
كما قرَّر مجلس الوزراء استكمال الإجراءات اللازمة لتصنيف موقع قلعة القطرانة الأثري ليكون موقعاً سياحياً، وذلك استناداً لأحكام المادة 2 من نظام إدارة المواقع السياحية رقم 23 لسنة 2014م.
ويأتي القرار في ضوء زيارة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان للواء القطرانة منتصف شباط الماضي، حيث وجَّه حينذاك بالعمل على تطوير موقع القلعة، وإقامة مركز للزوار واستراحة، وتفعيل الموقع وإبراز قيمته التاريخية، وتوفير الخدمات للزائرين والسياح.
وقد قامت وزارة السِّياحة والآثار بالإجراءات اللازمة لتطوير المنتج السياحي في الموقع وإبراز طابعه التاريخي والسياحي، وتهيئته لخدمة الزائرين والسياح، وتعمل كذلك على تسليط الضوء على الاستثمار السياحي في الموقع؛ بهدف توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.
ويُعدُّ مركز زوار قلعة القطرانة محطة مهمَّة للسيَّاح وإثراء تجربتهم، نظراً لأهمية الموقع الاستراتيجية والتَّاريخيَّة، حيث يقدِّم المركز الخدمات والمعلومات للسياح والزائرين، بالإضافة إلى توفير مرافق ترفيهية وتعليمية.
وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على اتفاقية مشروع تعزيز النظام البيئي من خلال حصاد المياه المستدام في الحسينية” بين وزارة الزراعة وأحد برامج الأمم المتحدة المرتبط بمواجهة تحديات المياه، وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ في منطقة الحسينية في محافظة معان.
وسيتمّ من خلال البرنامج تركيب أنظمة تجميع مياه الأمطار مثل الحفائر الترابيَّة، وبالتالي بتعزيز ممارسة الإدارة المستدامة للمياه، ويعزز القدرة على مواجهة تغير المناخ، والحفاظ على مصادر المياه المحلية وحمايتها، وزيادة توافر المياه من مصادر المياه غير التقليدية والمستدامة داخل حوض الجفر في منطقة الحسينية.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية لمشروع “كيغالي” الذي يتعلَّق بالخفض التدريجي للمواد والغازات الضارَّة بالبيئة، وذلك بين وزارتيّ التخطيط والتعاون الدولي والبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويهدف المشروع إلى الحدّ من استخدام المواد والغازات الضَّارة بالبيئة، وذلك من خلال تقديم الدعم لشركات عاملة في صناعة الثلاجات والمكيفات، بالإضافة إلى تدريب العاملين في قطاع الصيانة والمشاغل على صيانة أجهزة التكييف والتبريد، وذلك في مؤسَّسات مثل: مؤسسة التدريب المهني، ودائرة الجمارك، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والمدارس الصناعية، والجامعات التي لديها مثل هذا التخصص، وورش صيانة المركبات في هذا التخصص.
يُشار إلى أنَّ الأردن وضع استراتيجية شاملة لخفض استهلاك المواد والغازات الضارة بالبيئة تدريجيَّاً بنسبة تصل إلى 50 بالمئة بحلول عام 2030م.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين المهندس سفيان تيسير البطاينة أميناً عامَّاً لسُلطة المياه، والدكتور طارق مقطَّش أميناً عامَّاً للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السَّارية، وذلك بعد حصولهما على أعلى الدَّرجات في المسابقة التي أجريت لإشغال الموقعين بحسب نظام القيادات الحكوميَّة.
كما قرَّر المجلس إحالة أمين عام المجلس الطِّبي الدكتور محمَّد العبداللات على التَّقاعد.

مصدر الخبر: قرارات مجلس الوزراء .

أوَّلاً: تشريعات وقرارات تتعلَّق بالإفصاح عن البيانات وتنظيم بعض المهن.
إقرار نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025م.
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة مهنة التَّخدير لسنة 2025م.
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة مهنة علم التجميل لسنة 2025م.
تمديد مدَّة تجديد رخص المهن دون غرامات حتى نهاية حزيران المقبل.
ثانياً: اتفاقيَّات التَّعاون الدَّولي:
الموافقة على اتفاقيَّة بشأن التعاون في مجال إدارة الكوارث والأزمات مع حكومة جمهوريَّة أذربيجان.
الموافقة على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات كفاءة أفراد طاقم السفن البحرية مع جمهورية كازاخستان.
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية مهارات القوى العاملة المهنية في سوق العمل مع حكومة المملكة العربية السعوديَّة.
الموافقة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخول البيان المشترك بشأن إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية بوروندي حيِّز النفاذ.

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025م.
ويهدف النظام إلى حماية البيانات المتعلِّقة بالمواطنين، ومنع إساءة استخدامها التي تتم أحياناً لأغراض دعائيَّة وإعلانيَّة أو من خلال رسائل اقتحاميَّة تنتهك خصوصياتهم لغايات التعرُّف على أنماط الاستهلاك والمعرفة ومحاولة الاستفادة منها، بشكل يتعارض مع التشريعات التي تنظم مسألة حماية البيانات الشخصية والتي لا تسمح باستخدام البيانات الشخصيَّة لهذه الغايات إلا برضا المستخدم.
ويأتي النظام لغايات الحفاظ على سرية البيانات للمواطنين وضمان سلامتها، وتنظيم إجراءات الإفصاح عن البيانات وتحديد شروطه، وتحديد الأشخاص الذين يجوز الإفصاح لهم عن البيانات المسموح بها.
كذلك يأتي النظام لغايات تعزيز منظومة حماية البيانات الشخصيَّة في ظلِّ سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ومنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصيَّة وخصوصيَّتهم المقرَّرة بموجب أحكام الدّستور والقوانين ذات العلاقة.
ويدعم النظام جهود الحكومة في تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية آمنة يسهل الوصول إليها من المستخدمين بكفاءة وأمان وفق أفضل المعايير، وبالتالي زيادة الثقة في استخدام هذه الخدمات.
وتسعى الحكومة من خلال النّظام إلى الالتزام بالمعايير الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية، ما يعزز مرتبة الأردن في المؤشرات الدولية والتي تعدّ إحدى ركائز في رؤية التحديث الاقتصادي.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة مهنة التخدير لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام الجديد نظراً لتزايد أعداد خريجي الجامعات الأردنية الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصص التخدير وتكنولوجيا التخدير، ما يستلزم إضافة مزاولة جديدة هي “تقني تخدير”، لممارسة مهنة التخدير ووضع ضوابط تنظيمية للعاملين فيها.
ويمنح مشروع النظام الجديد، مزاولة مهنة “فني التخدير” للحاصل على الشهادة الجامعية المتوسطة أو من اجتاز الامتحان الشامل بنجاح في علم التخدير من كلية معتمدة لا تقل فيها سنوات الدراسة عن سنتين أو ما يعادلها.
ويحدد مشروع النِّظام كذلك المهام التي يقوم بها الحاصل على مزاولة المهنة، كما يسمح لمن يعمل في مهنة “تقني التخدير” أو “فني التخدير” بمزاولة بعض الأعمال التي تنسجم مع خبراتهم في الحالات الطارئة؛ لإنقاذ المرضى في حال عدم تواجد الطبيب المختص.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام ممارسة مهنة علم التجميل بشكل يتوافق مع المعايير الصحيَّة والطبيَّة، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام الجديد بهدف وضع ضوابط وتشريعات تنظيمية تحكم مزاولة مهنة علم التجميل، بشكل يتوافق مع المعايير الصحيَّة والطبيَّة، ولوجود أعداد من طلبات خريجي الجامعات ممن يحملون شهادة البكالوريوس في علم التجميل الذين يحتاجون إلى مزاولة مهنة للعمل في المجال الصحِّي.
ويشترط مشروع النظام لمزاولة المهنة، الحصول على شهادة خبرة عمليّة لمدة ستة شهور لخريجي الجامعات الأردنية، وسنة كاملة لخريجي الجامعات غير الأردنية؛ وذلك بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس).
ويحدد مشروع النظام الجهات المعتمدة لغايات الخبرة العملية، ويشترط التقدم لوزارة الصحة للحصول على موافقة خطية للتدريب في الجهات المعتمدة. كما يحدد الأجهزة التي يجب أن تتوافر في الأماكن المعتمدة لغايات التدريب، ويشترط ألا يزيد عدد المتدربين عن خمسة في الوقت ذاته.
ويحدد النظام أيضاً المهام التي يقوم بها الحاصل على مزاولة مهنة “تقني علم التجميل” والإجراءات المحظورة عليهم.
وفي إطار متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء السماح بتمديد مدة تجديد رخص المهن، دون أن تترتب على طالب التجديد أيُّ غرامات وذلك حتى نهاية يوم 30 حزيران المقبل.
ويأتي القرار في ضوء قيام وزارة الإدارة المحلية بإطلاق الخدمات الإلكترونية لرخص المهن وفق الدليل الوطني الموحَّد لتصنيف المنشآت الاقتصادية، والحاجة لمنح المستثمرين وأصحاب المهن الفترة الكافية لاستكمال إجراءات الحصول على رخص المهن المطلوبة إلكترونياً.
وسيتم ترصيد أو إعادة المبالغ التي قام بعض المستفيدين بدفعها كبدل غرامات خلال الفترة السابقة أثناء تجديدهم لرخص المهن.
وعلى صعيد اتفاقيَّات التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال إدارة الكوارث والأزمات مع حكومة جمهورية أذربيجان.
وتهدف الاتفاقيَّة إلى تنظيم الأنشطة المشتركة في مجال إدارة الكوارث والأزمات، وتبادل المعلومات والبيانات المنهجية والعلمية والفنية حولها، وتبادل الخبرات والتَّجارب في هذا المجال من خلال الفرص التَّدريبيَّة والمعرفيَّة المتنوِّعة.
كما قرَّر المجلس الموافقة على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات كفاءة أفراد طاقم السفن البحرية بين وزارة النقل / الهيئة البحرية الأردنية، ونظيرتها في جمهورية كازاخستان.
ويهدف الاتِّفاق إلى توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال التَّعليم والتدريب البحري بين البلدين، من خلال الاعتراف المتبادل بالشهادة البحرية الصادرة عن مؤسَّسات التَّعليم والتدريب البحري فيهما، بما يسهم في توفير فرص عمل للبحارة الأردنيين على متن السفن الكازخيَّة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب البحري.
وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية مهارات القوى العاملة المهنية في سوق العمل، بين وزارة العمل / هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
وتأتي مذكَّرة التَّفاهم لغايات تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تنمية مهارات القوى العاملة، بهدف رفع جودة وإنتاجية سوق العمل؛ وبما يحقق المصلحة المشتركة، وبما يتوافق مع التشريعات السارية في كلا البلدين.
–(بترا)

مصدر الخبر: قرارات مجلس الوزراء .