أوَّلاً: تشريعات لتطوير الخدمات الإلكترونيَّة المقدَّمة للمواطنين وتحديث القطاع العام:
إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025م.
إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون المعاملات الإلكترونيَّة لسنة 2025م.
إقرار نظام التَّنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامَّة لسنة 2025م.
ثانياً: قرارات تتعلَّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين في قطاعيّ النَّقل والمياه
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق لسنة 2025م.
الموافقة على مجموعة من الوثائق والإجراءات الهادفة إلى السَّير قُدُماً في تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه.
ثالثاً: قرارات تتعلَّق بدعم الصِّناعة وتحفيز النَّشاط الاقتصادي
الموافقة على تعديل الأسس المعتمدة لايصال التيَّار الكهربائي على حساب فلس الريف؛ لغايات دعم الصِّناعة.
الموافقة على تأييد الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع حول خضوع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل؛ لغايات تحفيز إنشاء الصناديق الاستثمارية وتعزيز دورها في تنمية السوق المالي
إقرار نظام معدِّل لنظام جمعية أدلاء السياح لسنة 2025م.
الموافقة على تسوية 239 قضيَّة ضريبيَّة بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025م.
ويأتي مشروع القانون لغايات تحسين جودة الخدمات العامة المقدَّمة للمواطنين، من خلال السَّماح للكاتب العدل بإجراء المعاملات المقدَّمة من خارج المملكة إلكترونياً.
ويجيز مشروع القانون استخدام الوسائل الإلكترونيَّة في معاملات الكاتب العدل، وإعطائها الصبغة القانونية المقرَّرة للمعاملات الورقية.
وبموجب التعديلات، فإنَّه سيتم توسيع الاختصاص المكاني للكاتب العدل ليشمل جميع المحافظات دون التقيُّد بقواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها، وذلك لتخفيف الوقت والجهد والكلف على المواطنين ومتلقي الخدمة وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم إلكترونيَّاً أو في أقرب موقع متاح لهم.
وفي السِّياق ذاته، أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون المعاملات الإلكترونيَّة لسنة 2025م؛ وذلك بالتزامن مع إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون الكاتب العدل؛ لما لذلك من أثر إيجابي في سرعة البت في القضايا وإنجاز المعاملات.
وبموجب التعديلات، سيتم إلغاء البنود القانونيَّة التي تحول دون تقديم الخدمات إلكترونياً، ومنح الصفة القانونية للمعلومات المستخرجة من السجلات الإلكترونيَّة أسوة بالمستندات الخطيَّة.
ومن ضمن الخدمات التي سيتم تسهيلها بموجب التعديل على القانون، إجراءات التقاضي داخل المحاكم وخدمات الكاتب العدل إلكترونياً.
كما سيتم اعتماد شهادات التَّصديق الإلكتروني الصَّادرة عن الجهات الأجنبيَّة خارج المملكة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها في التعليمات التي ستصدرها لهذه الغاية وبما يتواءم مع متطلبات الحاكمية والممارسات الفضلى؛ وذلك بهدف التَّخفيف على المواطنين وتقليل الجهد والوقت والكلف المترتِّبة على إنجاز معاملاتهم.
ويإتي إقرار مشروعيّ القانونين بهدف مواكبة التطوُّر السَّريع في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفي إطار نهج الحكومة ورؤيتها في برنامج التحول الإلكتروني، ولتمكين جميع المؤسَّسات من مواكبة هذه التحوُّلات الضروريَّة لتسهيل الخدمات المقدَّمة للمواطنين ومتلقي الخدمة.
وفي إطار التَّحديث الإداري، أقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025م؛ وذلك لغايات تمكين الهيئة من القيام بالمهام المنوطة بها وترشيق الإدارة التنفيذية والهيكل التنظيمي لها.
ويهدف النِّظام إلى تعزيز حوكمة اتخاذ القرار، بما يضمن حسن سير العمل، وتبسيط الإجراءات، وزيادة المرونة، ورفع مستوى الأداء، والانسجام مع توجُّهات الحكومة في تعزيز الأداء المؤسَّسي والالتزام بمتطلبات خارطة طريق تطوير القطاع العام.
ويحدِّد النظام الأدوار والمسؤوليات بدقِّة، ويلغي التداخل والازدواجية في الصلاحيات والاختصاصات بين الإدارات والمديريات والوحدات الإدارية المختلفة داخل الهيئة.
وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين في قطاعات النَّقل والمياه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام المعدِّل لوضع الإطار التشريعي استجابة لمتطلبات تشغيل أول طريق بديل في المملكة، والذي سيتم تشغيله ضمن خطة وزارة الأشغال العامة والإسكان لتطوير شبكة الطرق وتحسين البنية التحتية وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
ويمكِّن مشروع النظام، وزارة الأشغال العامَّة والإسكان من تحصيل بدل يحدَّد لاحقاً مقابل استخدام الطريق البديل وفقا لأحكام واضحة، وبما يعزِّز من قدرة الوزارة على صيانة الطرق والمحافظة عليها وتمويل مشاريع جديدة مستقبلاً.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على مجموعة من الوثائق والإجراءات الهادفة إلى السَّير قُدُماً في تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه.
وتأتي هذه الوثائق والإجراءات استكمالاً لما تمَّ اتخاذه سابقاً من خطوات للبدء بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي والحيوي لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمَّان، وذلك بعد أن بدأت أعمال متعدِّدة تسبق تنفيذ هذا المشروع مثل دراسات فحص التربة، وأعمال المسح، بالتزامن مع الأعمال الجارية حول تحقيق الغلق المالي والتجاري.
وتتجه وزارة المياه والري نحو توقيع اتفاقيات حول حقوق الأراضي، ومتطلبات الطاقة، كما أُنجزت دراسات الأثر البيئي الإضافية لمرفق الطاقة المتجددة في القويرة وخطوط النقل الكهربائي، وحصلت الموافقات اللازمة من سلطة العقبة ووزارة البيئة.
كما بدأت أنشطة الغلق المالي بشكل جزئي عبر مسارين متوازيين هما: بدء إجراءات التنسيق مع الممولين، واستكمال متطلبات الجهات المانحة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدَّولي.
وتشمل الخطوات القادمة للمشروع، استكمال متطلبات تتعلق بالتَّنفيذ، كتحديد جهة الإشراف الهندسي المستقل، وإتمام مفاوضات اتفاقية الإيجار والحقوق العقارية وغيرها.
وفي إطار دعم الصِّناعة وتحفيز النَّشاط الاقتصادي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيَّار الكهربائي على حساب فلس الريف.
ويهدف القرار لدعم المصانع بشكل رئيس؛ وذلك استكمالاً للقرارات السابقة التي تسعى للمساهمة في إيصال التيار الكهربائي للمصانع داخل المدن الصناعية وأيضاً المصانع خارج مناطق التنظيم، وبما يسهم في تقليل كلف الإنتاج عليها.
ويشمل القرار دعم التوسع في المصانع القائمة، أو المصانع الجديدة التي ستنشأ، والتي سيتم تقليل كلف إيصال التيار الكهربائي عليها من خلال فلس الريف، وبما يسهم في تشجيعها على التوسع بأعمالها، وبالتَّالي المساهمة في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج للقطاع الصناعي.
وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على تأييد الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع حول خضوع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل.
ويتضمَّن القرار التأكيد على أنَّ صندوق الاستثمار المشترك معفى من الضريبة المفروضة على أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات؛ كونه لا يعتبر شركة مالية بالمعنى المحدد في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000م، كما أنه ليس من الجهات المستثناة من الإعفاء الوارد في المادة 8/1/4 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014م.
كما يتضمَّن القرار أن تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل قطعية مقدارها 0.08% (ثمانية بالعشرة آلاف) من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري عن كل عملية بيع سنداً لأحكام المادة 21 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015م، ولا تخضع لأحكام المادة 11/ب من قانون ضريبة الدخل النافذ المتعلقة بنسب ضريبة الدخل التي تستوفى عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري.
وينصّ القرار كذلك على أن الأرباح الموزعة من صندوق الاستثمار المشترك على حملة الوحدات الاستثمارية في الصندوق معفاة من ضريبة الدخل، كون صندوق الاستثمار المشترك لا يعتبر شركة مالية.
ويأتي هذا القرار لغايات تحفيز إنشاء الصناديق الاستثمارية وتعزيز دورها في تنمية السوق المالي لتكون رافعة للنمو الاقتصادي وتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجه هذه الغاية.
وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام جمعية أدلاء السياح لسنة 2025م.
ويأتي النظام إنفاذاً لأحكام قانون السياحة المعدل رقم 9 لسنة 2024 ولتنسجم أحكام النظام المنبثق عن القانون مع إلغاء النصوص المتعلقة بالترخيص ولوضع ضوابط عند فتح فروع للجمعية في المملكة.
ويعمل النظام المعدل على معالجة مجموعة من الأحكام منها إعادة تعريف العضو ليشمل الأشخاص الحاصلين على الموافقة لممارسة المهنة، وإلغاء النصوص المتعلقة بالترخيص.
ويهدف النظام المعدل الى تمكين الجمعية من إنشاء منصة الكترونية تتيح للجميع الاطلاع على البيانات الخاصة بأدلاء السياح والخدمات المقدمة من قبلهم.
وبموجب النظام تتم إعادة تشكيل مجلس إدارة الجمعية بما يضمن تمثيل جميع فئات أدلاء السياح، دليل عام، دليل موقع، دليل محلي، ودليل متخصص، ووضع أحكام تتضمن عدم جواز انتخاب رئيس مجلس ادارة الجمعية لأكثر من دورتين متتاليتين.
ويتيح النظام عقد اجتماعات مجلس إدارة الجمعية بالوسائل الإلكترونية إضافة إلى الاجتماعات الوجاهية.
وتلتزم الجمعية بتطوير بنية إلكترونية وإدارة بيانات الأدلاء المهنية بما يضمن زيادة فرص العمل للأدلاء من خلال تسهيل وصول مكاتب وشركات السياحة السفر والسياح الأفراد إلى بياناتهم والتواصل معهم مباشرة.
ويحقق النظام المعدل العدالة في تمثيل مجلس ادارة الجمعية وتعزيز تبادل الدور القيادي لرئاسة مجلس إدارة الجمعية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة – المشكلة وفقا لاسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية الأوضاع الضريبية ل (239) مكلفاً ترتبت عليهم التزامات مالية وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.
وتاتي هذه التسويات بناء على الطلبات التي تقدم بها المكلفون الى اللجنة واستمرارا لجهود تحفيز المكلفين على تسديد الضرائب المترتبة عليهم وتخفيف الأعباء الضريبية عنهم .
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة مشروع تعزيز الجاهزية للأوبئة في الأردن” الممول من صندوق الجوائح للتأهب والاستجابة للأوبئة، والذي تتشارك في عملية تنفيذه كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأغذية والزراعة.
ويأتي القرار لغايات تعزيز الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة في الأردن من خلال نهج شامل متعدد المستويات يضم الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة السِّياحة والآثار الدكتور فادي عبدالله البلعاوي على التقاعد، وتعيين يزن محمد الخضير أميناً عامَّاً للوزارة.
كما قرَّر المجلس تعيين الدكتورة منار عوض عبد القادر اللواما أميناً عامَّاً للمجلس الطبِّي الأردني بعد حصولها على أعلى الدَّرجات حسب المسابقة التي أُجريت بموجب نظام القيادات الحكوميَّة.
وقرَّر المجلس كذلك نقل المستشار في رئاسة الوزراء “محمَّد أشرف” سمارة الزُّعبي ليشغل وظيفة أمين عام رئاسة الوزراء.
مصدر الخبر: قرارات مجلس الوزراء .
