أوَّلاً: مشاريع قوانين تتعلَّق بتعزيز سيادة القانون وتنسجم مع رؤية التَّحديث السِّياسي ومنظومة حقوق الإنسان.
إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م.
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2025م.
إقرار نظام الأكاديمية الوطنية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2025م.
ثانياً: أنظمة تتعلَّق بتحديث القطاع العام
الموافقة على السَّير في إجراءات فسخ شركة تطوير وادي عربة وتصفيتها، وإعادة مهامها وغاياتها إلى سُلطة وادي الأردن.
إقرار نظام الهياكل التنظيمية في القطاع العام لسنة 2025م.
إقرار التعليمات المعدِّلة لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام.
ثالثاً: أنظمة وقرارات تتعلَّق باستكمال إجراءات تنفيذ المشاريع الكُبرى ودعم القطاع السِّياحي وتطوير البنية التحتيَّة لقطاع النَّقل*
الموافقة على الملاحق الفنيَّة لاتفاقيَّة مشروع العقبة / عمَّان لتحلية ونقل المياه – النَّاقل الوطني.
الموافقة على السَّير في إجراءات تنفيذ مشروع تخزين الطَّاقة الكهربائيَّة على شبكة النَّقل لشركة الكهرباء الوطنيَّة باستخدام تكنولوجيا البطَّاريَّات.
الموافقة على تغطية تكلفة الرحلات التي سيتم تنظيمها للمشاركين ضمن برنامج “أردننا جنة”.
الموافقة على اتفاقية لتطوير معبر جسر الملك حسين.
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م.
ويأتي مشروع القانون المعدِّل انسجاماً مع ما تعهَّدت به الحكومة في بيانها الوزاري من حيث التوسُّع في تطبيق العقوبات البديلة، ومنح المحكمة المختصَّة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها.
وتعطي التَّعديلات المقترحة مزيداً من البدائل للمحاكم، بحيث تتيح استخدام العقوبات البديلة على القضايا المنظورة قبل الحكم، وكذلك إتاحة استخدامها بعد صدور الحكم، ما سيترتَّب ذلك استبدال العقوبة السَّالبة للحريَّة بأخرى بديلة للمحكومين.
كما تمنح التَّعديلات المقترحة قاضي تنفيذ العقوبة، صلاحية تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة، مع السَّماح بتأجيلها أو تقسيطها بما يحدّ من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.
ومن شأن التَّعديلات المقترحة تعزيز نهج العدالة التصالحيَّة، إذ أنَّ أحد أهمّ شروط الاستبدال التَّصالح ما بين الأطراف لتطبيق العقوبة البديلة ودفع ما يترتَّب عليه من تعويض، ما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، والحد من العودة إلى ارتكاب المخالفات القانونيَّة والجرميَّة.
ويزيد مشروع القانون عدد ساعات الخدمة المجتمعيَّة المحكوم بها لتصبح دون حد أعلى، بعد أن كانت لا تتجاوز 100 ساعة. كما أضاف بعض أنواع البدائل للعقوبات السَّالبة للحريَّة مثل: البرامج التأهيليَّة، وإلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو المنطقة الجغرافيَّة، والمراقبة الإلكترونيَّة.
وأجازت التَّعديلات إقران البدائل بتدابير مثل: منع السَّفر، وتقديم المحكوم عليه تعهُّداً بقيمة ماليَّة بعدم التعرُّض أو التَّواصل مع أشخاص أو جهات معيَّنة.
كما حدَّدت التَّعديلات بشكل واضح وصريح الجرائم التي يجوز استبدالها بعقوبات بديلة، وأجازت الطَّعن في قرارات قبول أو رفض استبدال العقوبات بعقوبات بديلة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواءمة قانون الهيئة مع التعديل الذي طرأ على المادة 2/67/ب من الدستور، والتي وسَّعت اختصاص الهيئة بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقاً لأحكام القانون، وقد ترجم قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 هذا التعديل الدستوري ونظم بأحكامه كافة الشؤون المتعلقة بالأحزاب السياسية.
كما تأتي التعديلات المقترحة انسجاماً مع إلغاء نظام الخدمة القضائية رقم 121 لسنة 2007 بموجب نظام الخدمة القضائية رقم 45 لسنة 2015، الذي ألغى مسمى نائب رئيس محكمة التمييز واستعاض عنه بعبارة قضاة الفئة العليا، وقد تم إلغاء نظام الخدمة القضائية رقم 45 لسنة 2015 بموجب نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020، المعمول به حالياً والذي أكد على استخدام عبارة قضاة الفئة العليا، وبالتالي لا بدَّ من عكس هذه التَّعديلات على قانون الهيئة.
وتنسجم التَّعديلات المقترحة كذلك مع إلغاء الإجراء المتعلق بتسجيل الناخبين وحصولهم على بطاقة انتخابية لغايات الاقتراع وممارسة حقهم الانتخابي، حيث أن قانون الانتخاب وقانون الإدارة المحلية لم تنص على تسجيل الناخبين، وقد نظمت بأحكامها إعداد جداول الناخبين والاعتراض عليها وأصبح حق الانتخاب مكفولاً من خلال جداول الناخبين وفقاً للشروط التي حددها القانون.
وتهدف هذه التَّعديلات إلى المواءمة ما بين أحكام قانون الهيئة وأحكام المادة 56 من قانون الانتخاب، والتي تحيل آلية الطعن في نتائج الانتخاب لأحكام المادة 71 من الدستور التي نصَّت على أن تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب.
كما تنسجم التَّعديلات المقترحة مع صدور نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024م وحلوله محل نظام الخدمة المدنية الملغى.
كما تهدف إلى تعزيز الاستفادة من منظومة الرقمنة في العملية الانتخابية والحد من الآثار السلبية للدعاية الانتخابية بصورتها التقليدية وما تحدثه من تأثير على السلامة العامة والتلوث البصري.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام الأكاديمية الوطنية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2025م، وذلك في ضوء الاهتمام الملكي السامي بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وعقب مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني مطلع الشَّهر الجاري في القمة العالمية الثالثة للإعاقة، التي عقدت بتنظيم مشترك من الحكومتين الأردنية والألمانية والتحالف الدولي للإعاقة في ألمانيا، والتي هدفت لحشد الجهود العالمية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
ويأتي النِّظام لغايات تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بإنشاء الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج، التي تمثل مرفقاً استراتيجياً هو الأول من نوعه، لإحداث تحول جذري في التعليم لهذه الفئة الكريمة من المجتمع، وتحقيق بيئة تعليمية متكاملة تضمن للطلبة ذوي الإعاقة فرصاً للنجاح والمشاركة بما ينسجم مع ما وصلت إليه الدول من تقدم في مجال التعليم الدامج.
ويهدف النِّظام إلى ضمان وجود معايير جودة ومنهجية رقابة تحقق فرصاً تعليمية متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يحقق التعليم الدامج لهم، من خلال عمل مؤسسي جاد والتزامات ترسم مستقبلا لبناء نظام تعليمي يعكس قيم الإنصاف والمساواة والعدالة بين فئات المجتمع ويتيح لكل طالب فرصة تحقيق ذاته.
كما يهدف إلى تطوير أطر عمل التعليم الدامج وتعزيز قدرات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والكوادر العاملة في مجال التعليم الدامج.
وعلى صعيد القرارات المتعلِّقة بتحديث القطاع العام، قرّر مجلس الوزراء تكليف وزارة المياه والرَّي بالسَّير في إجراءات فسخ شركة تطوير وادي عربة وتصفيتها، وإعادة مهامها وغاياتها إلى سُلطة وادي الأردن.
ويأتي القرار في إطار سعي الحكومة لتحديث القطاع العام، وترشيق عمل المؤسَّسات، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء وكفاءة المؤسَّسات، والمضي قُدماً في الإجراءات اللازمة لإزالة التَّداخل في المهام والصَّلاحيَّات، والتي كانت موجودة بين الشَّركة وسُلطة وادي الأردن، خصوصاً وأنَّ 124 موظَّفاً من العاملين في الشَّركة من أصل 136 موظَّفاً هم في الأصل مكلَّفون وملحقون من السُّلطة وبالتَّالي سيُصار لإعادتهم إلى وظائفهم الأصليَّة.
ويهدف القرار كذلك إلى تعزيز الكفاءة الإداريَّة، وتوحيد الجهود بما يسهم في ترشيد النَّفقات، وتحسين آليَّة المتابعة والتَّنفيذ، مع إسناد المهام والغايات التي تقوم بها شركة تطوير وادي عربة إلى وحدة إداريَّة مختصَّة داخل سُلطة وادي الأردن.
وأقرَّ مجلس الوزراء كذلك نظام الهياكل التنظيمية في القطاع العام لسنة 2025م، وذلك بهدف مأسسة قيام الدوائر الحكومية بالتخطيط لاحتياجاتها من الموارد البشرية وفقاً للمخصصات المالية.
ويهدف هذا النظام إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع العام، وضمان التكاملية وعدم الازدواجية في الأدوار والمهام، وعدم تكرار استخدام المسميات وتفعيل الالتزام بالحوكمة.
وحددت أحكام هذا النظام تسلسل المستويات الإدارية للوحدات التنظيمية بثلاثة مستويات، وربطها بنطاق الإشراف وحجم العمل والانتشار الجغرافي.
كما ألزم النظام الدوائر بمراجعة وتطوير الأوصاف الوظيفية للوظائف المتأثرة والمستحدثة، إضافة إلى تطوير خطة إدارة المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية.
وأقرَّ مجلس الوزراء التعليمات المعدِّلة لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام.
ويأتي هذا التعديل انسجاماً مع مواقف المملكة الثابتة والمنطلقة من الوصاية الهاشمية بتعزيز صمود المقدسيين على أرضهم، حيث تتبع دائرة أوقاف القدس إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وتشرف على شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وتتولى اعمار ورعاية مساجد مدينة القدس.
ووفقاً لهذه التعديلات فإنه يتم تقييم وتحديد رواتب وظائف العاملين في أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك وفق سلم الرواتب الأساسية، مضافاً إليها علاوة الصمود الملكية، كما سيتم منح علاوة على سلم الرواتب الأساسية للعاملين في دائرة قاضي القضاة في القدس.
كما عالجت التعديلات حالات الترقية للموظف الذي يقل راتبه الجديد عن إجمالي ما كان يتقاضاه، إذ نصت التعليمات على منحه راتباً شاملاً يساوي ما كان يتقاضاه، مضافاً إليه ما نسبته 10بالمئة ويأتي ذلك لتشجيع ترقية الموظفين الذين يتمتعون بالكفايات المطلوبة.
وضمن الأنظمة والقرارات المتعلِّقة باستكمال السَّير في إجراءات تنفيذ المشاريع الاستراتيجيَّة الكُبرى، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الملاحق الفنيَّة لاتفاقيَّة مشروع العقبة / عمَّان لتحلية ونقل المياه – النَّاقل الوطني.
ويأتي القرار في ضوء إقرار النسخة النهائية من الملاحق الفنية لاتفاقية مشروع العقبة / عمان لتحلية ونقل المياه – النَّاقل الوطني، والتي تم انتهاء العمل عليها، وتُعدُّ هذه الملاحق جزءاً من الاتفاقية الخاصَّة بالمشروع وبشكل نهائي، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونيَّة المتعلِّقة بها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق الأسبوع الماضي أيضاً على وثيقة التعهُّد الخاصَّة بمشروع العقبة / عمان لتحلية ونقل المياه – الناقل الوطني، وذلك في إطار متابعة الحكومة لتنفيذ المشاريع الكبرى التي تُشكِّل رافعاً حقيقياً للنموِ والتنمية وتوفير الفرص الاقتصادية والتشغيلية.
ويُعدّ مشروع الناقل الوطني للمياه، ثالث أكبر مشروع مائي في المنطقة، والحكومة ماضية في تنفيذ مراحلِه ليُنجز خلال أربع سنوات، حيث سيعمل على تأمين 300 مليون متر مكعب من المياه المُحلَّاة من العقبة، تعزيزاً لأمن الأردن المائي.
وعلى صعيد مشاريع الطَّاقة المتجدِّدة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السَّير في إجراءات تنفيذ مشروع تخزين الطَّاقة الكهربائيَّة على شبكة النَّقل لشركة الكهرباء الوطنيَّة باستخدام تكنولوجيا البطَّاريَّات.
ويأتي القرار لمواكبة التطورات التي طرأت أخيراً على تكنولوجيا التخزين بالبطاريات، والانخفاض في أسعارها، وازدياد حاجة النظام الكهربائي إلى أنظمة تخزين الكهرباء، وبما ينسجم مع استراتيجيَّة قطاع الطَّاقة التي تهدف إلى تنويع مصادر الطَّاقة وتخزينها وتعزيز الاعتماد على مصادر الطَّاقة المتجدِّدة.
وسيتمّ بموجب القرار السَّير في إجراءات طرح جولة تنافسية جديدة لتنفيذ مشروع تخزين الطاقة الكهربائية على شبكة النقل لشركة الكهرباء الوطنية باستخدام تكنولوجيا البطاريات، من خلال لجنة العرض المباشر المشكَّلة بموجب النِّظام المعدِّل لنظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة رقم 66 لسنة 2016م.
واشترط القرار أن لا يتم السير في إحالة المشروع إلا إذا كانت الأسعارث والمواصفات المقدمة لهذه الخدمة تحقق الجدوى الفنية والاقتصادية للنظام الكهربائي بموجب أحكام النِّظام.
وفي إطار دعم وتحفيز القطاع السِّياحي، قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تغطية تكلفة الرحلات التي سيتم تنظيمها للمشاركين ضمن برنامج “أردننا جنة” وذلك حتى تاريخ 13 كانون الاول 2025 ، وإعفاء المواطنين الأردنيين من رسوم الدخول للمواقع الأثرية وإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في البرنامج من تكلفة الرحلة.
ويأتي القرار بهدف تحفيز وتنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على زيارة العشرات من الوجهات السياحية من خلال برنامج “أردننا جنَّة” الذي يوفر أنماطاً سياحية متنوعة ومختلفة، وتجربة سياحية فريدة، وتمكين المجتمعات المحلية، ودعم القطاع السياحي.
ويهدف البرنامج إلى مساعدة القطاع السياحي على التعافي من تداعيات الظروف الخارجيَّة وآثار جائحة كورونا، خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال إشراك المكاتب السياحية في تنظيم وتنفيذ الرحلات السياحية، والنقل السياحي والأدلَّاء السياحيين، والعديد من المنشآت السياحية كالمطاعم والمخيمات السياحيَّة.
ويوفر البرنامج نقلاً مجانياً من خلال حافلات نقل سياحية مجهزة وحديثة تنطلق من جميع محافظات المملكة نحو الوجهات السياحية الموجودة في البرنامج، والتي يتم توفيرها من خلال وزارة السياحة والآثار، وكذلك تخصيص دليلاً سياحياً مرافقاً لكل حافلة، بالإضافة الى توفير وجبات الطعام.
وقد حقق برنامج “أردننا جنة” نجاحاً لافتًا خلال عام 2024، حيث بلغ عدد المشاركين فيه 311 ألف مشارك ومشاركة، ما يعكس الإقبال المتزايد على السياحة الداخلية وثقة المواطنين بالبرنامج كخيار سياحي مميز ومدعوم.
وتسعى الحكومة من خلال وزارة السياحة والآثار لتطوير البرنامج من خلال توسيع الوجهات السياحية، وتحسين الخدمات المقدمة، وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، بما يضمن استدامة البرنامج وزيادة أثره الاقتصادي والاجتماعي في مختلف محافظات المملكة.
وتوفِّر وزارة السِّياحة والآثار عبر منصاتها الإلكترونية والموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج “أردننا جنَّة” معلومات وافية حول كيفيَّة الاستفادة من البرنامج.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية لتطوير جسر الملك حسين بين مديريَّة الأمن العام ومكتب الأمم المتحدة.
وتأتي الاتفاقيَّة للمساهمة في صيانة بعض القاعات والمرافق الإدارية، وتحديث أجهزة الرقابة، وتدريب وتأهيل العاملين، وذلك في إطار خطَّة الحكومة لتحديث البنية التحتيَّة التي تخدم الجسر، من طرق وساحات شحن وموقف النقل العام، والسوق الحرة وغيرها.
–(بترا)
مصدر الخبر: قرارات مجلس الوزراء .
