أعلنت الجمعية الدولية لعلماء دراسات الإبادة الجماعية، اليوم (الإثنين)، أن الجمعية اعتمدت قرارًا يؤكد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، وذلك بناءً على استيفاء المعايير القانونية المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وبحسب وكالة «رويترز» صوت 86% من أعضاء الجمعية، التي تضم 500 عضو، لصالح القرار الذي ينص على أن سياسات وأفعال إسرائيل في غزة تتطابق مع التعريف القانوني للإبادة الجماعية.
وتواجه إسرائيل دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية، عقب بدء هجومها على غزة في أكتوبر 2023، ردًا على هجوم شنته حركة حماس.
ومنذ ذلك الحين، أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى وفاة نحو 63,000 فلسطيني، وتدمير معظم المباني في القطاع، وتشريد معظم سكانه مرة واحدة على الأقل.
وأشار تقرير لمرصد الجوع العالمي، الذي تعتمد عليه الأمم المتحدة، إلى أن أجزاء من القطاع تعاني من مجاعة من صنع الإنسان.
ودعا قرار الجمعية الدولية لعلماء دراسات الإبادة الجماعية، إسرائيل إلى وقف جميع الأفعال التي تشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بما في ذلك الهجمات المتعمدة على المدنيين، التجويع، وحرمان السكان من المساعدات الإنسانية، والتشريد القسري.
وأكدت رئيسة الجمعية أستاذة القانون الدولي بجامعة غرب أستراليا ميلاني أوبراين، أن هذا القرار يمثل بيانًا حاسمًا من خبراء دراسات الإبادة الجماعية بأن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي بجامعة هولندا المفتوحة سيرجي فاسيلييف، أن القرار يعكس تحول هذا التقييم القانوني إلى تيار رئيسي في الأوساط الأكاديمية.
