حذّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن قراراً قضائياً صادراً عن القاضي الفيدرالي بريان ميرفي في ولاية ماساتشوستس، الذي يمنع ترحيل مهاجرين ارتكبوا جرائم إلى جنوب السودان، سيُسبب ضرراً كبيراً لا يمكن إصلاحه للسياسة الخارجية الأمريكية.
جاء هذا التحذير بعد أن أوقف القاضي ميرفي، الثلاثاء الماضي، رحلة ترحيل كانت تحمل 8 مهاجرين من ميانمار ولاوس وفيتنام وكوبا والمكسيك وجنوب السودان، مشيراً إلى أن الرحلة تنتهك أمراً قضائياً سابقاً صدر في أبريل 2025، يمنح المرحلين فرصة للطعن في قرار إرسالهم إلى دولة غير بلدهم الأصلي.
وفي خطوة عاجلة، تقدمت إدارة ترمب، مساء الجمعة الماضية، بوثيقتين قضائيتين إلى المحكمة، تطالب الأولى بإعادة النظر في قرار القاضي، بينما دعت الثانية إلى تعليق الحكم القضائي.
وأكدت وزارة العدل الأمريكية، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، أن هذا الوضع يتطلب تدخلاً قضائياً عاجلاً لاستعادة السلطة الكاملة للرئيس ترمب بموجب المادة الثانية من الدستور لإدارة السياسة الخارجية.
**media[2529856]**
وأشارت الوزارة إلى أن المرحلين، الذين وصفتهم بـ«المجرمين الخطرين»، حصلوا على جميع حقوقهم القانونية في الولايات المتحدة وتمت إزالتهم بشكل قانوني، لكنهم لم يعبروا عن خوفهم من العودة إلى جنوب السودان، وهو ما كان سيمنحهم إجراءات إضافية بموجب الأمر القضائي.
وأوضح روبيو أن قرار المحكمة قد أثر سلباً على العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا وجنوب السودان وجيبوتي. في ليبيا، تسبب الحكم في تعقيد الجهود الدبلوماسية الهادئة وزيادة الانقسامات السياسية والأمنية الداخلية.
أما في جنوب السودان، فقد أشار روبيو إلى أن الحكم يهدد بتقويض الجهود لإعادة بناء علاقات عمل مثمرة مع جوبا، عاصمة جنوب السودان، التي كانت قد بدأت تتعاون بشكل أكبر مع الولايات المتحدة بعد رفضها في البداية قبول مواطن سوداني جنوبي مرحل.
وفي جيبوتي، التي تستضيف القاعدة العسكرية الأمريكية الوحيدة في أفريقيا، أكد روبيو أن القرار يتسبب في ضرر كبير، حيث يتم احتجاز المرحلين مؤقتاً في قاعدة بحرية أمريكية هناك، مما يضع قيوداً غير مقبولة على قدرة الرئيس ترمب على إدارة العلاقات الخارجية وقيادة الجيش.
وكانت إدارة ترمب قد أعلنت في أبريل الماضي إلغاء تأشيرات حاملي جوازات جنوب السودان، بسبب فشل الحكومة الانتقالية في جنوب السودان في قبول عودة مواطنيها المرحلين في الوقت المناسب.
وتُبرم الولايات المتحدة اتفاقيات ترحيل مع دول ثالثة، مثل السلفادور التي استقبلت مئات المرحلين الفنزويليين، لكن قرار المحكمة يهدد بتعطيل هذه الترتيبات.
من جانبها، زعمت فرق قانونية تمثل مهاجرين من ميانمار وفيتنام أن إدارة ترمب انتهكت أمر المحكمة بترحيل موكليهم إلى دول ثالثة، مطالبين بضمان بقاء المرحلين تحت السيطرة الأمريكية لحين البت في قانونية الترحيل.
وأمر القاضي ميرفي الحكومة الأمريكية بالاحتفاظ بحراسة وتتبع المرحلين لضمان إمكانية إعادتهم إذا ثبت عدم قانونية ترحيلهم.
وتُعدّ قضايا ترحيل المهاجرين جزءاً من الجدل المستمر حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة، حيث تسعى إدارة ترمب إلى تسريع عمليات الترحيل، خصوصاً للأفراد الذين ارتكبوا جرائم.
ومع ذلك، تواجه هذه السياسات تحديات قانونية من منظمات حقوقية ومحاكم فيدرالية تؤكد على ضرورة منح المرحلين فرصة عادلة للطعن في قرارات الترحيل، خصوصاً إذا كانت الوجهة دولة ثالثة غير بلدهم الأصلي.
جيبوتي، بموقعها الاستراتيجي في القرن الأفريقي، تُعدّ حليفاً مهماً للولايات المتحدة، بينما تواجه جنوب السودان تحديات سياسية وأمنية داخلية تجعل قبول المرحلين مسألة معقدة.
