اتجه الأمير هاري إلى محكمة الاستئناف في لندن، لمواجهة الحكومة البريطانية في معركة قانونية تهدف إلى استعادة حراسته الأمنية الشخصية الممولة من دافعي الضرائب، التي سُحبت منه بعد تنحيه عن واجباته الملكية في عام 2020، واتهمت موكلته المحامية وزارة الداخلية البريطانية بـ«معاملته بشكل غير عادل» و«تمييزه عن غيره» في قرار تخفيض مستوى حمايته الأمنية بعد مغادرته بريطانيا إلى الولايات المتحدة مع زوجته ميغان ماركل، وذلك خلال جلسة استماع استمرت يومين أمام ثلاثة من كبار القضاة.
وقالت مؤكلته القانونية في المحكمة إنه «تم تمييز الأمير هاري لمعاملة مختلفة وغير مبررة وأدنى مستوى، رغم أن القرار لم يفترض أنه يستحق نفس الحماية التي كان يتمتع بها كأمير عامل»، مضيفة أن اللجنة التنفيذية لحماية الشخصيات الملكية والعامة، التابعة لوزارة الداخلية، لم تجرِ تحليلًا كافيًا للمخاطر التي يواجهها هاري، خصوصاً بعد تهديدات واضحة من جماعات مثل القاعدة عقب نشر مذكراته «Spare» في يناير 2023.
بدأت القضية في فبراير 2020، عندما قررت لجنة حماية الشخصيات الملكية والعامة، أن الأمير هاري لن يحصل على «نفس الدرجة» من الحماية الأمنية الممولة من الدولة التي كان يتمتع بها كعضو عامل في العائلة المالكة، بعد إعلانه وزوجته التنحي عن الأدوار الرسمية وانتقالهما إلى كاليفورنيا، وبررت اللجنة ذلك بتغيير «وضعه»، إذ لم يعد يمثل التاج بشكل رسمي.
وفي السابق، كان هاري يحصل على حماية تلقائية من الشرطة البريطانية، تشمل مرافقة مسلحة أثناء زياراته للمملكة المتحدة، لكن القرار الجديد جعل حمايته «محدودة حسب الظروف»، مما دفعه للاعتماد على فرق أمنية خاصة يمولها بنفسه.
رفع هاري دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية في عام 2021، مدعيًا أن القرار كان «غير عادل» ولم يأخذ في الاعتبار المخاطر الفريدة التي يواجهها كشخصية عامة بارزة، خصوصاً مع وجود تهديدات موثقة ضده، وفي فبراير 2024، رفض القاضي السير بيتر لين في المحكمة العليا دعواه، معتبرًا أن نهج اللجنة كان «عقلانيًا خاليًا من التحيز» لكن هاري حصل على إذن بالاستئناف في يونيو 2024، مما أدى إلى جلسة الاستماع الحالية.
يأتي هذا النزاع القانوني وسط توترات مستمرة بين هاري وعائلته المالكة، منذ تنحيه عن واجباته، اتسعت الفجوة بينه وبين والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير ويليام، خصوصاً بعد نشر كتابه «Spare» الذي كشف تفاصيل شخصية عن حياته داخل القصر، وانتقد بشدة المؤسسة الملكية، وأشار هاري في المذكرات إلى شعوره بـ«عدم الحماية» من العائلة، وهو ما دفعه وزوجته للابتعاد عن بريطانيا.
يُنظر إلى هذه القضية على أنها اختبار لعلاقة هاري بالمؤسسات البريطانية، وقد تؤثر على خطط عودته المستقبلية إلى المملكة المتحدة، كما تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الأفراد البارزين بعد الخروج من الأدوار الرسمية، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية التي رصدتها شرطة العاصمة، إذ ارتفع عدد «المهددين المحتملين» من 433 إلى 480 في السنوات الأخيرة، وفقًا لتقارير The Mirror.
