أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على مجموعة فنزويلية يُزعم أن الرئيس نيكولاس مادورو يقودها، متهمة إياها بدعم عصابات المخدرات الدولية. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة هذه المجموعة المعروفة باسم «كارتل الشمس» كياناً إرهابياً عالمياً.
ووفقاً لبيان وزارة الخزانة، تُتهم المجموعة بتقديم دعم مادي لعصابتي «ترين دي أراجوا» و«سينالوا»، وهما عصابتان إجراميتان كبيرتان تصنفهما الولايات المتحدة كجماعات إرهابية، وأشار البيان إلى أن المجموعة، التي يُزعم أن مادورو ومسؤولين فنزويليين كبار يقودونها، تلعب دوراً رئيسياً في تسهيل أنشطة تهريب المخدرات عبر الحدود.
تأتي هذه العقوبات في سياق توتر طويل الأمد بين الولايات المتحدة وفنزويلا، حيث فرضت واشنطن سلسلة عقوبات على مسؤولين وكيانات فنزويلية منذ وصول مادورو إلى السلطة في عام 2013 خلفاً لهوغو تشافيز، وتتهم الولايات المتحدة مادورو بقيادة نظام استبدادي يقمع المعارضة، ويعرقل الانتخابات النزيهة، ويتورط في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك تجارة المخدرات.
وفي عام 2020، وجهت الولايات المتحدة اتهامات رسمية لمادورو ومسؤولين كبار بتهريب المخدرات، مع عرض مكافأة قدرها 15 مليون دولار للقبض عليه، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي، وهو العمود الفقري لاقتصاد البلاد، بهدف الضغط على مادورو للتنحي.
وتتهم الولايات المتحدة «كارتل الشمس» بالتورط في شبكات تهريب المخدرات عبر الحدود، ما يساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي. وتأتي هذه العقوبات في أعقاب اتهامات متكررة لنظام مادورو بالفساد ودعم الجريمة المنظمة، وهي الاتهامات التي ينفيها مادورو بشدة، واصفاً إياها بـ«العدوان الإمبريالي» من قبل الولايات المتحدة.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول في الولايات المتحدة، وحظر التعاملات المالية مع الأفراد والكيانات المستهدفة، ومن المتوقع أن تزيد هذه الخطوة الضغوط الاقتصادية على فنزويلا، التي تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية حادة، مع ارتفاع معدلات التضخم ونقص المواد الأساسية.
وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية: «إن هذه العقوبات تهدف إلى محاسبة نظام مادورو على دوره في دعم الجريمة المنظمة وزعزعة الاستقرار الإقليمي»، في المقابل، أدانت الحكومة الفنزويلية العقوبات، واصفة إياها بـ«العدوان غير القانوني»، وتعهد مادورو بالرد من خلال تعزيز العلاقات مع حلفاء مثل روسيا والصين.
