كشف الحاكم الجديد لمصرف لبنان المركزي كريم سعيد عن ملامح المرحلة القادمة من إدارة السياسة النقدية، مؤكداً خلال مراسم التسلم والتسليم التي جرت اليوم (الجمعة)، التزامه الكامل بأحكام الدستور وباستقلالية المصرف المركزي وحياده عن النفوذ السياسي.
وقال سعيد: «أدرك ثقل الأمانة ودقة المرحلة التي نمرّ بها، وأخص بالشكر الرؤساء الثلاثة والوزراء على ثقتهم» مضيفاً: «سأحرص على بقاء مصرف لبنان مؤسسة مستقلة في قراراتها، والإبقاء على دوره الناظم، وتحييده عن التجاذبات السياسية».
وفي موقف حازم، شدد سعيد على أن مصرف لبنان لا ينبغي أن يكون «الممول الدائم للدولة»، معلناً أن أولوية المرحلة المقادمة ستكون سداد الودائع، بدءاً بصغار المودعين، ثم أصحاب الفئة المتوسطة.
ودعا حاكم المصرف اللبناني الدولة والمصارف والمصرف المركزي إلى تحمّل مسؤولياتهم، موضحاً أن المصرف سيقوم بدراسة جميع الخطط السابقة التي وضعت من أجل التعافي الاقتصادي.
ولفت إلى أن جميع المصارف مطالبة بضخ أموال جديدة، ومن لا تستطيع ذلك فعليها أن تندمج.
وفي ما يشكل تحولاً في سياسة التواصل، أعلن الحاكم أن مصرف لبنان سيتبنى نهج الصامت المراقب، من دون إجراء مقابلات، وسنتواصل مع الجمهور من خلال بيانات مكتوبة وتقارير اقتصادية فقط
وفي الشق الرقابي، أكد سعيد أن المصرف سيعمل على القضاء على الاقتصاد غير الشرعي من خلال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، محذراً من أن أي نشاط يتعارض مع قانون النقد والتسليف هو خارج عن القانون وسيتم ملاحقة المرتكبين.
وشدد حاكم مصرف لبنان على أن كل مصرفي يثبت تورطه بأي تصرف غير قانوني سيتم استبعاده من القطاع وملاحقته قضائياً.
