وسط منافسة محدودة، يصوّت الناخبون في كوت ديفوار، اليوم (السبت)، في الانتخابات الرئاسية.
ويُعد الرئيس الحالي الحسن وتارا 83 عامًا، أوفر المرشحين حظا للفوز بعد منع أبرز منافسيه من خوض الانتخابات، إذ تم اعتبار السيدة الأولى السابقة سيمون غباغبو، والرئيس التنفيذي السابق لبنك كريدي سويس تيجان تيام، غير مؤهلين للترشح. فيما يفتقر باقي المرشحين المعارضين لدعم حزب سياسي كبير.
نتائج أولية وجولة إعادة
ويحق لأكثر من 8 ملايين شخص مسجلين التصويت في هذه الانتخابات التي يتوقع صدور نتائجها الأولية خلال 5 أيام، على أن تجرى جولة إعادة إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.
يُذكر أن الرئيس الحالي مصرفي دولي سابق وشغل من قبل منصب نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وقد تولّى السلطة عام 2011 بعد حرب أهلية، ودافع وتارا عن ترشحه لولايته الرابعة رغم اعترافه بالحاجة إلى تجديد القيادة.
وكرر هذه الفكرة خلال مأدبة غداء هذا الأسبوع حضرها صحفيون، إلى جانب رئيس الوزراء البالغ من العمر 73 عامًا، ونائب الرئيس (76 عامًا).
أكبر منتج للكاكاو عالميا
وتُعد كوت ديفوار أكبر منتج للكاكاو عالميا، ومن بين أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة، كما أن سنداتها الدولية من بين الأفضل أداءً في أفريقيا.
وسعى وتارا إلى تنويع الإنتاج الاقتصادي، مع التركيز على قطاع التعدين، إلى جانب الاستثمار في المدارس والبنية التحتية للطرق لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
وقال في تجمع انتخابي أخير بالعاصمة التجارية أبيدجان أول أمس «لقد غيرنا وجه كوت ديفوار. لقد شهدت البلاد نموًا استثنائيًا منذ عام 2011، ويجب أن يستمر هذا النمو»، ولكن ليس الجميع مقتنعًا بذلك.
الشباب يدعمون التغيير
ويعتقد جيل الشباب في ضرورة التغيير ويدعمون سيمون غباغبو أبرز منافسي وتارا، التي تبلغ من العمر 76 عامًا.
أما أصغر مرشح فهو وزير التجارة السابق جان-لويس بيلون، البالغ 60 عامًا، والذي فشل في الحصول على دعم حزب المعارضة الرئيسي الذي يقوده تيام البالغ 63 عامًا.
وقال تشوكويوميكا إيزي مدير برنامج «مستقبل ديمقراطي في أفريقيا» بمؤسسة المجتمع المفتوح «الكثير من الشباب الإيفواريين يعبرون عن شكوك عميقة تجاه النخبة السياسية، مشيرين إلى البطالة المستمرة، وعدم المساواة الاقتصادية، وغياب التمثيل الحقيقي».
مئات الاعتقالات خلال الحملة
ورغم أن كوت ديفوار لها تاريخ من العنف المرتبط بالانتخابات، فإن حملة هذا العام كانت هادئة نسبيًا، مع احتجاجات متفرقة في عدة مناطق، بما في ذلك العاصمة السياسية ياموسوكرو.
ونشرت الحكومة 44 ألف عنصر من قوات الأمن في أنحاء البلاد، وفرضت حظرًا على الاحتجاجات وصفته منظمة العفو الدولية بأنه «غير متناسب».
وتم اعتقال المئات، وقالت وزارة الداخلية إن العشرات تلقوا أحكامًا بالسجن تصل إلى 3 سنوات بتهم تشمل الإخلال بالنظام العام.
وقال المتحدث باسم الحكومة باتريك آشي وهو رئيس وزراء سابق، إن الحكومة تحمي حرية التعبير لكنها مصممة أيضًا على الحفاظ على النظام.
