شهدت محكمة الجنايات الكويتية جلسة مثيرة في قضية الزوج المتهم بقتل زوجته دهساً في منطقة صحراوية، إذ قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 13 أكتوبر القادم، مع انتداب محامٍ جديد للدفاع عنه، بعد انسحاب هيئة الدفاع السابقة عقب مرافعة النيابة العامة.
مرافعة النيابة
قدمت وكيلة النيابة مرافعة مطوّلة أوضحت خلالها أن الجريمة تمت مع سبق الإصرار والترصد، مؤكدة أن المتهم استدرج زوجته إلى موقع ناءٍ بحجة إعداد مفاجأة لها، ثم انهال عليها بالضرب قبل أن يدهسها بمركبته مرات عدة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. واعتبرت النيابة أن التخطيط المسبق والتنقل بين أكثر من موقع قبل التنفيذ يثبت نية القتل العمد.
اعترافات وشهادات
اعتمدت النيابة في مرافعتها على أقوال الشهود، ومن بينهم شقيق الضحية الذي كشف أنه تلقى اتصالاً من شقيق المتهم أبلغه فيه أن الجاني أرسل موقعه واعترف لاحقاً عبر الهاتف بارتكاب الجريمة. كما استشهدت النيابة باعترافات المتهم نفسه خلال التحقيقات، إذ أقرّ بأنه اختار الصحراء عمداً ليتجنب أن يراه أحد أثناء تنفيذ جريمته.
خلفية المتهم
كشفت النيابة امتلاء سجل المتهم الجنائي بالسوابق، وهو ما يعكس خطورته واستعداده المتكرر لارتكاب جرائم جسيمة. وعزز هذا الأمر موقف الادعاء في المطالبة بإنزال أقصى العقوبات، التي قد تصل إلى الإعدام، استناداً إلى توافر أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
المطلب النهائي
دفاع ورثة المجني عليها طالب بتطبيق العقوبة القصوى بحق المتهم، معتبرين أن الجريمة شكّلت صدمة للمجتمع الكويتي بأكمله لما اتسمت به من قسوة ووحشية. ومع انسحاب محامي الدفاع، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية وانتداب محامٍ جديد تمهيداً لإصدار الحكم النهائي الشهر القادم.
