شهدت لندن ارتفاعًا غير مسبوق في عدد هواتف المحمول المسروقة، حيث بلغ عدد الهواتف المسروقة العام الماضي نحو 80,000 هاتف، ما جعل العاصمة البريطانية واحدة من أكثر المدن الأوروبية تأثرًا بهذه الظاهرة. ولم تعد سرقة الهواتف ظاهرة بسيطة تعتمد على لصوص من الدرجة الثانية، بل تحولت إلى شبكة إجرامية معقدة تدير عملياتها بين لندن وأسواق دولية، لا سيما في الصين وإفريقيا.
وفي حملة مداهمات نفذتها شرطة العاصمة الشهر الماضي، جرى اقتحام عدة متاجر لبيع الهواتف المستعملة في شمال لندن، حيث عثرت الشرطة على نحو 2000 هاتف مسروق و200 ألف جنيه إسترليني نقدًا. وتبين أن هذه المتاجر تلعب دورًا محوريًا كوسطاء في شبكة إجرامية متعددة المستويات. ويستخدم اللصوص في تنفيذ عملياتهم دراجات كهربائية عالية السرعة، ويعمدون إلى إخفاء هويتهم عبر ارتداء أقنعة وسترات، مما يصعب ملاحقتهم وسط زحمة الشوارع.
بالإضافة إلى ذلك، يعتمد مهربو الهواتف على تغليف الأجهزة بأوراق الألمنيوم لمنع إرسال إشارات تحديد الموقع، مما يعقد مهمة تتبعها من قبل الشرطة. وتُشحن الأجهزة المسروقة في صناديق إلى دول مثل الصين، حيث يمكن بيعها بأسعار تدر أرباحًا طائلة على الشبكة الإجرامية.
تقليص الميزانية سبب ضعف الشرطة
تتزامن هذه الجرائم مع تداعيات تقليص ميزانيات الشرطة البريطانية في العقد الماضي، إذ أدت تلك الخطوات إلى تقليل عدد ضباط الشرطة وتركيزهم على الجرائم الكبرى، مما ترك سرقة الهواتف عرضة للإهمال. كما أشار قادة في الشرطة البريطانية إلى أن هذه السرقة تُعد أقل خطورة مقارنة بجرائم أخرى، وهو ما شجع اللصوص على التمادي، خصوصًا مع سهولة البيع وتحقيق أرباح كبيرة.
وعلى الرغم من ارتفاع عدد حالات سرقة الهواتف المسجلة، فإن نسبة الاعتقالات منخفضة جدًا، حيث تم توجيه تهم أو إصدار تحذيرات فقط لـ 495 شخصًا من أصل أكثر من 106,000 هاتف مسروق خلال عام واحد. وهذا يعكس التحدي الكبير في ملاحقة الجناة في بيئة حضرية مزدحمة ومعقدة.
وتعمل الشرطة البريطانية الآن على تفكيك هذه الشبكات الإجرامية بشكل منهجي، مع تعزيز وعي السكان والزوار حول حماية أجهزتهم الشخصية، حيث غالبًا ما يكون المستخدمون مشتتين وهم يسيرون في الشوارع، مما يجعل هواتفهم هدفًا سهلاً للصوص الذين يستغلون هذه اللحظات.
