اهتزت الأوساط الأكاديمية في تركيا بعد اكتشاف كاميرات سرية داخل مستشفى جامعة «أكدينيز» كانت تُسجّل بالصوت والصورة دون علم المرضى أو الأطباء، ما فجّر فضيحة مدوية هزّت الثقة في واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية الطبية بالبلاد.
بداية القصة
بدأت القضية في مارس الماضي عندما لاحظ موظفون وجود كاميرا صغيرة مثبتة أمام مكتب أستاذ في كلية الطب لا تتبع النظام الأمني الرسمي للمستشفى. وبعد الفحص، تبيّن أنها كانت توثّق كل ما يدور في الممر الطبي، بما في ذلك أحاديث المرضى والطلاب والزائرين.
تحقيقات موسّعة
وكشف التحقيق الداخلي أن الكاميرا كانت مرتبطة بغرفة مجاورة يستخدمها أستاذ جامعي آخر، دون علم إدارة المستشفى. كما تبيّن أن أجهزة إضافية في المكاتب المجاورة كانت متصلة بنفس النظام، ما أثار شكوكًا بوجود شبكة مراقبة غير قانونية داخل الكلية.
قرارات صارمة
من جانبها، سارعت جامعة «أكدينيز» إلى إيقاف أربعة موظفين عن العمل، بينهم البروفيسور «م.ت.» المتهم الرئيسي، فيما قدّم أحد الأساتذة استقالته وأُحيل آخر إلى التقاعد. وأكد تقرير اللجنة التأديبية أن تركيب الكاميرات تمّ بطريقة مخالفة للقانون وتشكل انتهاكًا للكرامة الأكاديمية ولأخلاقيات المهنة.
فصل نهائي
بناءً على نتائج التحقيق، أوصت اللجنة بفصل البروفيسور «م.ت.» نهائيًا من الوظيفة العامة استنادًا إلى المادة (53) من قانون التعليم العالي، فيما أُحيل القرار إلى مجلس التعليم العالي التركي (YÖK) للمصادقة النهائية.
دفاع غير مقنع
من جهته، نفى البروفيسور «م.ت.» الاتهامات، مدعيًا أن الأجهزة كانت تُستخدم لأغراض بحثية، لكن اللجنة اعتبرت مبرراته واهية وغير مدعومة بالأدلة التقنية التي أكدت وجود تسجيلات خفية.
