أثارت شركة «ترمب موبايل»، التابعة لمنظمة ترمب، جدلاً واسعاً بعد إزالتها عبارة «صنع في أمريكا» من موقعها الإلكتروني الخاص بهاتفها الذكي T1، الذي أطلقته أخيراً بسعر 499 دولاراً.
جاء هذا التغيير بعد أيام قليلة من الإعلان عن الهاتف، الذي روّج له «إريك ترمب» في مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس»، مؤكداً أن الهواتف ستُصنع في الولايات المتحدة وتعمل من مركز في سانت لويس، ميسوري.
ووفقاً لتقارير عدة، تم استبدال شعار «صنع في أمريكا» بعبارات غامضة مثل «مصمم بقيم أمريكية» و«أداء فائق بروح أمريكية»، مع حذف أي إشارة مباشرة إلى تصنيع الهاتف في الولايات المتحدة.
كما أُجريت تعديلات على مواصفات الهاتف المعلنة، حيث تقلص حجم الشاشة من 6.78 بوصة إلى 6.25 بوصة، وتم حذف ذكر ذاكرة الوصول العشوائي (12 جيجابايت) من الموقع.
وعندما تم الكشف عن الهاتف للمرة الأولى، قال خبراء لـ «CNBC» إن الجهاز سيصنع في الصين عبر جهة خارجية، وإن أمريكا ليس لديها سلاسل توريد متطورة لصنع الهواتف الذكية.
وكشفت تقارير صحفية، من بينها تقرير لموقع «Wccftech»، أن هاتف T1 هو في الأصل نسخة معدلة من هاتف REVVL 7 Pro 5G صيني الصنع، والذي يُباع بسعر 169 دولاراً فقط، مما يشير إلى أن ترمب موبايل تفرض هامش ربح مرتفعاً على الجهاز.
وأثار هذا الكشف انتقادات حادة، خاصة في ظل تصريحات الرئيس دونالد ترمب المتكررة حول ضرورة تصنيع الإلكترونيات في الولايات المتحدة، بما في ذلك تهديده لشركة آبل بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% إذا لم تنقل تصنيع هواتفها إلى أمريكا.
على الرغم من هذه التغييرات، أصر كريس ووكر، المتحدث باسم ترمب موبايل، في تصريح لصحيفة «يو إس إيه توداي» على أن هواتف T1 تُصنع بفخر في أمريكا، واصفاً التقارير المخالفة بأنها غير دقيقة.
لكن خبراء الصناعة، مثل جيف فيلدهاك من Counterpoint Research، أشاروا إلى صعوبة تصنيع هاتف ذكي بالكامل في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع تكاليف العمالة ونقص الموردين المحليين، مشيرين إلى أن معظم مكونات الهواتف الذكية تُصنع في الخارج.
وأوضح تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز» أن ترمب موبايل تتعاون مع شركة ليبرتي موبايل وايرلس، وهي شركة صغيرة مقرها في شقة ببرج ترمب في ميامي، مما يثير تساؤلات حول قدرتها على دعم مشروع بهذا الحجم.
كما أشار التقرير إلى أن موعد إطلاق الهاتف تأخر من أغسطس أو سبتمبر إلى في وقت لاحق هذا العام، مما يعزز الشكوك حول جدوى التصنيع المحلي.
