من يملك القرار الفلسطيني في الشتات؟ وهل لا يزال سلاح «المقاومة» يُحمى بالشعارات، أم بات عبئاً على حامليه؟ لماذا قررت بيروت فجأة أن تكسر صمتها وتضبط ساعة الحساب؟.
القصة ليست عن صاروخ انطلق من الجنوب، بل عن قطار إقليمي انطلق ولم يترك لحماس مقعد فيه.
لبنان، البلد الذي طالما راوغ الهزات، قرر هذه المرة ألا يجامل أحداً، من الأمن العام إلى قصر بعبدا، ومن الضاحية إلى رام الله، خريطة الضغط تُرسم بدقة، والحركة التي كانت تحتمي بتعقيدات الجغرافيا، تجد نفسها اليوم أمام خريطة جديدة: إما التعايش وفق شروط الدولة، أو الرحيل بصمت.
صافرة التحول الجذري
من هنا، لم يكن استدعاء ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبدالهادي إلى المديرية العامة للأمن العام اللبناني، حدثاً بروتوكولياً عابراً، بل جاء بمثابة إطلاق صافرة تحوّل جذري في مقاربة الدولة اللبنانية لملف بقي مغلقاً لعقود: السلاح الفلسطيني خارج الشرعية.
اللقاء، الذي جمع عبد الهادي باللواء حسن شقير، حمل رسالة واضحة من الدولة اللبنانية، تُنذر الحركة من مغبة استخدام الأراضي اللبنانية لأغراض عسكرية، وتمثل الترجمة العملية الأولى لقرارات مجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.
التحذير لم يبقَ في الإطار الكلامي، فقد بادرت (حماس) بعد أقل من 48 ساعة إلى تسليم 3 فلسطينيين من أصل 4 متورطين في إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، أحدهم وصف بأنه «الرأس المدبّر» للعملية، خطوة لاقت ترحيباً حذراً، لكنها لم تلغِ القلق الرسمي المتصاعد من محاولة الحركة تكريس وجود مسلح موازٍ داخل المخيمات وخارجها.
التحقيقات التي طالت قيادات في حماس خلال الأسابيع الأخيرة، واستباق بعض مسؤوليها لمغادرة لبنان، أوحت بأن الحركة باتت تستشعر جدية التوجه اللبناني الرسمي لتغيير قواعد اللعبة. فالدولة التي لطالما تعاملت بمرونة مع النشاط الفلسطيني، قررت هذه المرة المضي نحو مرحلة جديدة: ضبط السلاح، وربما نزع شرعية الوجود العسكري لحماس نهائياً.
ولأن القرار الأمني لم يأت من فراغ، بل هو خلاصة اشتباك صامت بين الجغرافيا والإقليم، تبرز ثلاث دوائر ضغط متقاطعة شكلت مجتمعة ثلاثية التحوّل من الخارج إلى الداخل:
زمن «الاستثناء الحمساوي» انتهى
في أروقة القرار الغربي، لم تعد حماس تُعامل كحالة مؤقتة أو متروكة للتوازنات المحلية، بل كعنصر يجب نزعه من مشهد ما بعد الحرب. السعي لتأمين (بيئة نظيفة) لمسار إقليمي جديد لا يتيح مساحة لحركات تحمل سلاحاً خارج الدولة. وترجمة هذا التوجه بدأت عملياً على الأرض؛ ففي الأردن عبر قرارات بحظر جماعة الإخوان المسلمين وملاحقة الجهات المرتبطة بحماس. وفي سورية من خلال توقيف قيادات فلسطينية وطلب مغادرة من أعيدوا من الخارج بعد الحرب. أما في لبنان، فتم الدفع باتجاه إنهاء ظاهرة السلاح الفلسطيني غير الشرعي تحت عنوان «لبننة الأمن داخل المخيمات»، تمهيداً لضبط الساحة الفلسطينية هناك وإخراجها من الحسابات العسكرية.
من رام الله: مواجهة
صامتة مع «الأخوة الأعداء»
زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت لا تُفهم فقط في سياق دبلوماسي، بل هي فصل جديد في صراع خافت مع حركة حماس من الضفة إلى الشتات. السلطة الفلسطينية تسعى إلى فرض نموذجها كمرجعية حصرية للقرار الأمني داخل المخيمات. وللمفارقة، فإن المبادرة اللبنانية تلقى دعماً مباشراً من رام الله، كما لو أن السلطة الفلسطينية وجدت في بيروت فرصة لإعادة توازن القوى مع حماس خارج حدود فلسطين.
من الضاحية: دعم مشروط… وإعادة تموضع
اللافت في هذه المرحلة أن حزب الله الذي لطالما قدم غطاء غير معلن لوجود حماس في لبنان، اختار أن يصمت. بل أكثر من ذلك، سمح بإنضاج القرار الرسمي اللبناني. الحزب الذي يدير أكثر من جبهة في الإقليم، يبدو حريصاً على عدم فتح جبهة إضافية من لبنان تكون شرارتها خارجة عن سيطرته. وهو إذ يتيح للدولة أن تمسك بالملف الفلسطيني، فهو يبعث برسائل مزدوجة: التزام بشروط الداخل اللبناني، ومحاولة لخفض الضغط الخارجي عليه. بهذه المعطيات، لم تعد حماس في لبنان تقف عند تقاطع مؤقت، بل أمام مفترق مصيري. هذه المرة، اللعبة لا تُدار من غرف الفصائل، بل من فوق الطاولة الإقليمية. وكلما أبطأت الحركة خطواتها نحو التسوية، ضاقت الخيارات أكثر، وتحوّلت الساحة اللبنانية من ملاذ سياسي إلى مخرج اضطراري.
