منذ عقود، شكّل الدور السعودي في لبنان ركناً ثابتاً من أركان السياسة العربية، وتحوّل إلى مرآة للدبلوماسية القائمة على الاستمرارية رغم تبدل الظروف. في تتبع هذا المسار حتى عام 2025، تتضح ست محطات أساسية تستحق التوقف عندها.
الدعم السياسي التاريخي الذي وفرته الرياض لاستقلال لبنان وتوازناته، إذ رفعت المملكة دوماً شعار وحدة الدولة اللبنانية ورفضت أي مشاريع تقسيم أو عزل.
المظلة العربية التي أمّنتها السعودية في مواجهة أزمات الداخل، فكانت شريكاً في صياغة اتفاق الطائف عام 1989، الذي أعاد للبنان مؤسساته الدستورية.
المساندة الاقتصادية والإغاثية، إذ لعبت الرياض دور المموّل الأساسي في مؤتمرات إعادة الإعمار، وقدمت مساعدات عاجلة عقب الكوارث والحروب.
الوساطة الدبلوماسية التي مارستها المملكة مع عواصم القرار، بهدف حماية لبنان من الانزلاق الكامل إلى محاور الصراع الإقليمي.
الرؤية المتجددة في 2025، إذ أعادت السعودية تأكيد التزامها بدعم لبنان لكن عبر مقاربة جديدة، تشجع الإصلاح وتمنح الأولوية لسيادة الدولة وتعزيز مؤسساتها، ما يفتح المجال لشراكة أكثر توازناً واستدامة.
الانفتاح الاستثماري الجديد، إذ جرى التحضير لسلسلة اتفاقيات اقتصادية وتنموية، تُحوّل العلاقة من مجرد مساعدات ظرفية إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد.
هذه المحاور، تضع دور المملكة في لبنان في خانة السياسة بعيدة المدى، إذ يلتقي البعد العربي مع الواقعية السياسية. والمحصلة أن الرياض، عبر دبلوماسيتها، لم تكتفِ بإسناد لبنان في الماضي، بل رسمت مع عام 2025 خارطة طريق لمستقبل مختلف، يقوم على الإصلاح، الشراكة، والسيادة الكاملة.
