خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وأن كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت حرضوا على هذه الأفعال.
واستشهدت اللجنة بأمثلة لدعم النتائج التي خلصت إليها بشأن الإبادة الجماعية، منها حجم عمليات قتل الفلسطينيين، وعرقلة المساعدات، والنزوح القسري، وتدمير مركز للخصوبة، ما يضيف صوتها إلى جماعات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات التي توصلت إلى نفس النتيجة.
أدلة دامغة
واستعرضت اللجنة أدلة تضمنت مقابلات مع ضحايا وشهود وأطباء ووثائق مفتوحة المصدر تم التحقق منها وتحليل صور الأقمار الصناعية التي تم جمعها منذ بدء الحرب.
وأشارت إلى أن تصريحات لنتنياهو ومسؤولين آخرين تعد دليلا مباشرا على نية الإبادة الجماعية، مبينة أن رسالة كتبها إلى جنود إسرائيليين في نوفمبر 2023، شبه فيها عملية غزة بما وصفته اللجنة بأنها «حرب مقدسة للإبادة الشاملة» في العهد القديم.
وقالت رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية نافي بيلاي، إن «إبادة جماعية تحدث في غزة»، مضيفة: «تقع المسؤولية عن هذه الجرائم المروعة على عاتق السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات التي قادت حملة إبادة جماعية منذ نحو عامين بهدف محدد هو القضاء على الفلسطينيين في غزة».
انتهاك صارخ
من جهة أخرى، وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة من حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة بأنه اعتداء مباشر على السلام والاستقرار في المنطقة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، معرباً عن إدانته للهجوم.
وقال تورك، خلال كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف الذي انعقد في جلسة طارئة اليوم، لمناقشة الاعتداء ا لإسرائيلي على الدوحة: «إن الهجوم الذي شنّته إسرائيل على المفاوضين في الدوحة في 9 سبتمبر هو انتهاك صادم للقانون الدولي، واعتداء على السلام والاستقرار الإقليميين، وضربة ضد نزاهة عمليات الوساطة والتفاوض حول العالم».
