أوقفت المحكمة الدستورية في تايلند، اليوم (الثلاثاء)، رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا عن العمل على ذمة قضية تطالب بعزلها، ما يزيد من الضغوط المتزايدة على الحكومة التي تتعرض لانتقادات على جهات متعددة.
وقالت المحكمة في بيان لها: إنها قبلت عريضة من 36 عضواً في مجلس الشيوخ يتهمون فيه بايتونجتارن بخيانة الثقة وخرق المعايير الأخلاقية في انتهاك للدستور بسبب تسريب محادثة هاتفية ذات حساسية سياسية مع الزعيم الكمبودي السابق هون سين.
وأضاف البيان: «نظرت المحكمة في الالتماس، وقبلت بالإجماع القضية للنظر فيها».
ومن المقرر أن يتولى سوريا جوانجرونجروانجكيت نائب رئيسة الوزراء مهمة تصريف الأعمال، بينما تنظر المحكمة في القضية المرفوعة ضد بايتونجتارن التي سيكون لديها 15 يوماً للرد، وستظل في الحكومة وزيرةً جديدةً للثقافة بعد تعديل وزاري.
المكالمة المسربة مع السياسي الكمبودي فجّرت غضباً داخليّاً وتركت ائتلاف بايتونجتارن بأغلبية ضئيلة للغاية بعدما انسحب حزب رئيسي من الائتلاف.
ومن المتوقع التوجه نحو إجراء تصويت بحجب الثقة في البرلمان، في وقت تطالب فيه جماعات معارضة باستقالة رئيسة الوزراء.
وخلال مكالمة هاتفية مع هون سين في 15 يونيو تهدف إلى نزع فتيل التوترات الحدودية المتصاعدة مع كمبوديا، انتقدت بايتونجتارن (38 عاماً) قائد الجيش التايلندي، وهو خط أحمر في بلد يتمتع فيه الجيش بنفوذ كبير. واعتذرت بعدها وقالت إن تصريحاتها كانت مجرد «تكتيك تفاوضي».
