نفذت السلطات التركية، اليوم (الجمعة)، حملة أمنية واسعة النطاق في إسطنبول، أسفرت عن اعتقال 40 شخصاً، من بينهم رئيس بلدية منطقة بي أوغلو إينان غوني، ضمن تحقيقات موسعة حول قضايا فساد مرتبطة بشركات تابعة لبلدية إسطنبول الكبرى.
ووفقاً لوكالة الأناضول الحكومية ووسائل إعلام أخرى، تم إصدار أوامر توقيف بحق 44 شخصاً، حيث تم اعتقال 40 منهم حتى الآن، بينما لا يزال 4 مشتبه بهم فارين، ويُزعم أن الموقوفين، بما في ذلك غوني، متورطون في أنشطة احتيالية تتعلق بشركات مثل «ميديا أ.ش» و«كولتور أ.ش» التابعتين لبلدية إسطنبول، مع اتهامات تشمل تشكيل منظمة إجرامية، الرشوة، الاحتيال الجسيم، والحصول على بيانات شخصية بطرق غير قانونية.
تأتي هذه العملية كجزء من سلسلة تحقيقات مستمرة تستهدف بلدية إسطنبول الكبرى التي يسيطر عليها حزب الشعب الجمهوري المعارض، ومن بين الموقوفين مستشارون مقربون من رئيس بلدية إسطنبول السابق إكرم إمام أوغلو، الذي يواجه بدوره اتهامات بالفساد و«صلات بالإرهاب»، وهو محتجز حالياً منذ مارس 2025.
وتشهد تركيا منذ أواخر عام 2024 موجة من التحقيقات والاعتقالات التي تستهدف مسؤولي بلديات ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري، الذي حقق انتصارات بارزة في الانتخابات المحلية لعام 2019 و2024، خصوصاً في إسطنبول، حيث انتزع إكرم إمام أوغلو، أحد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان، منصب رئيس بلدية المدينة.
**media[2569538]**
ويُعتبر إمام أوغلو مرشحاً محتملاً للرئاسة، ما يجعل هذه التحقيقات مثار جدل سياسي، وبحسب تقارير، فإن أكثر من 500 شخص، بما في ذلك 16 رئيس بلدية، تم توقيفهم خلال أقل من عام في إطار هذه الحملة.
وتُعد منطقة بي أوغلو رمزية سياسياً، حيث تضم ميدان تقسيم، وهو مركز تاريخي للتظاهرات السياسية في تركيا، بما في ذلك احتجاجات جيزي بارك عام 2013، حيث استعاد حزب الشعب الجمهوري السيطرة على المنطقة في انتخابات 2019 بعد عقود من هيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ويتهم الحزب المعارض الحكومة باستخدام القضاء للضغط على رؤساء البلديات ودفعهم للانضمام إلى حزب العدالة والتنمية، كما حدث مع رئيسة بلدية أيدين أوزليم تشيرجي أوغلو، التي انتقلت إلى الحزب الحاكم الخميس، 14 أغسطس 2025، وسط مزاعم بالضغوط، وهو ما نفته هي ومسؤولو الحزب الحاكم.
وتشير بعض التقارير إلى أن التحقيقات تركز على اتهامات بتلاعب في مناقصات عامة وفساد مالي في شركات بلدية إسطنبول، مع أدلة مزعومة تشمل شهادات من رجل أعمال محتجز، مراد كابكي، رغم وجود شكوك حول مصداقية هذه الشهادات بعد اتهامات بتقديمها تحت الضغط.
