أعلنت اللجنة العليا للانتخابات السورية إرجاء انتخابات مجلس الشعب في محافظات السويداء والحسكة والرقة بسبب التحديات الأمنية إلى حين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها.
وأفادت اللجنة في بيان، اليوم (السبت)، بأنه حرصاً منها على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث (السويداء – الحسكة – الرقة)، ونظراً إلى ما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في تلك المحافظات لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها. وأكدت أن مخصصاتها من المقاعد ستبقى محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت ممكن.
وانطلقت أمس (الجمعة) الإجراءات العملية لانتخابات مجلس الشعب السوري، وفق ما أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد، عقب مصادقة الرئيس السوري أحمد الشرع على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.
وينص النظام الانتخابي الجديد على تشكيل لجنة عليا للانتخابات يعينها رئيس الجمهورية وتشرف على العملية كاملة، بحيث يُنتخب ثلثا أعضاء المجلس البالغ عددهم 210 عبر هيئات ناخبة محلية، فيما يُعيَّن الثلث المتبقي بمرسوم رئاسي. كما توزع المقاعد بحسب التوزع السكاني لكل محافظة.
ووفق المرسوم، يشترط في عضو الهيئة الناخبة أن يكون سورياً قبل الأول من مايو 2011، وألا يكون قد ترشح للرئاسة أو لمجلس الشعب بعد 2011، إلا إذا ثبت انشقاقه، وألا يكون من داعمي النظام السابق أو التنظيمات الإرهابية.
وحول سبب اعتماد نظام غير مباشر عبر هيئات ناخبة بدلاً من الاقتراع المباشر، قال الأحمد: «إن كثيراً من السوريين في الداخل والخارج لا يمتلكون أوراقاً ثبوتية بسبب التهجير والتدمير وحرق السجلات المدنية من قبل النظام السابق، ما دفعنا لابتكار آلية تسمح بوصول مجلس الشعب كإحدى السلطات الثلاث في سورية الجديدة».
وبشأن المخاوف من إضعاف شرعية المجلس بغياب الاقتراع المباشر، أوضح أن لكل السوريين حق الاعتراض على أعضاء الهيئات الناخبة عبر لجان الطعون المنتشرة في 62 دائرة انتخابية، ما يضمن فرز كفاءات علمية ومجتمعية.
وأكد رئيس اللجنة الانتخابية أن المجلس القادم، المتوقع انتخابه في سبتمبر، سيضطلع بـ3 أدوار رئيسية، وهي: تشريع القوانين بما يتناسب مع المرحلة، تمثيل المجتمع السوري بكل تنوعه، ومحاسبة الحكومة عبر الرقابة على الموازنة.
