أصدرت أسرة الفنان المصري محمود عبدالعزيز، بياناً جديداً تفصيلياً، يوضح الحقيقة القانونية حول أزمة زواج الإعلامية المصرية بوسي شلبي من والدهم، إضافة إلى الرد على المغالطات المتداولة.
وجاء في نص البيان: بتاريخ 12/ 11/ 2016 توفي المرحوم الفنان محمود عبدالعزيز، وبتاريخ 8/ 3/ 2017 تم استخراج ضبط وإشهاد إعلام وراثة يفيد بانحصار إرثه في ابنيه محمد وكريم محمود عبدالعزيز دون وريث آخر أو مستحق لوصية، وعلى مدار سبع سنوات لم يوجد أو يتوافر أي نزاع بين أبناء المرحوم والسيدة بوسي شلبي ولم يصدر عنها أي مطالبات أو منازعات، فكيف إن كانت زوجته تصمت لمدة سبع سنوات عن حقها في الميراث؟
وأضاف البيان: بتاريخ 6/ 9/ 2023 فوجئ أبناء الراحل برفعها دعوى (إثبات رجعة) ضدهم بصفتهم ورثة المرحوم محمود عبدالعزيز عن واقعة الطلاق الحاصل في 28/ 8/ 1998 أي بعد مرور 25 عاماً من الواقعة وبعد وفاة المرحوم محمود عبدالعزيز بسبع سنوات، حيث تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ومكنت المحكمة المدعية من إثبات دعواها بكافة طرق الإثبات واستمعت إلى شهود من طرفي الدعوى وشهد أمام المحكمة مساعد المأذون مصدر إشهاد الطلاق، وقضت محكمة أول درجة بجلسة 30/ 11/ 2023 برفض الدعوى وعدم ثبوت الرجعة وفقاً للمستندات.
واستكمل: بتاريخ 15/ 1/ 2024 طعنت السيدة بوسي شلبي على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف العالي بـ6 أكتوبر وتداول الاستئناف بالجلسات وتقدمت المستأنفة بكافة الأوراق مرة أخرى والسابق بيانها، وبجلسة 29/ 4/ 2024 قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة وعدم ثبوت الرجعة وفقاً للمستندات كافة، وفي بداية مايو 2024 قامت السيدة بوسي شلبي بتقديم بلاغ للسيد رئيس نيابة كرموز بالإسكندرية تتهم فيه المأذون الذي حرر قسيمة الطلاق بتزوير توقيع المرحوم محمود عبدالعزيز على إشهاد الطلاق، وأحيل هذا البلاغ إلى نيابة المنشية للاختصاص وقيد برقم 59 لسنة 2025 إداري المنشية – محافظة الإسكندرية وقامت النيابة العامة بالتحقيق في هذه الواقعة وقامت باتخاذ كل أوجه الحيطة والحذر والتعامل مع هذا الاتهام الخطير، بأن أمرت باستخراج أصل وثيقة الطلاق من أرشيف المحكمة، وإرساله إلى الجهات الفنية المختصة لفحصه، ومضاهاة توقيع الفنان الراحل عليه مع بعض المستندات الرسمية التي تحمل توقيعه، ومنها على سبيل المثال وثيقة زواجه.
وأردف: بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق أمرت بحفظ الأوراق بتاريخ 1/ 5/ 2025 لعدم وجود أي شبهه جنائية ولثبوت تطابق توقيع الفنان محمود عبدالعزيز على إشهاد الطلاق مع توقيعاته على أوراق المضاهاة، وفي أثناء ذلك كانت السيدة بوسي شلبي قد تقدمت لمحكمة استئناف 6 أكتوبر بالتماس إعادة نظر الحكم الاستئنافي، على سند من القول بأن الفنان الراحل ومن خلفه أبناؤه قد أدخلوا عليها الغش والتدليس، وهو ما فحصته المحكمة الموقرة وقضت فيه بجلسة 26/ 2/ 2025 بالرفض.
واستطرد: في غضون صدور هذا الحكم أصدرت السيدة بوسي شلبي بياناً صحفياً يمثلها في ذلك مكتب الممثل القانوني لها بأن هناك من يحاول تزوير بعض الأوراق للاستيلاء على قطعة أرض يمتلكها المرحوم، مما يشير بأصابع الاتهام إلى ورثة المرحوم محمود عبدالعزيز أمام الرأي العام، على الرغم من كافة الأحداث السابق سردها والتي استغرقت قرابة العامين، فقد فضل أبناء المرحوم الصمت وعدم الخروج بأي تعليقات سواء مسموعة أو مكتوبة، مع تحملهم كافة الآثار النفسية لما يصدر عن السيدة بوسي شلبي من إجراءات قانونية وإعلامية، وتصريحات إن ثبتت صحتها فهي تسيء إلى سمعة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز ومن خلفه أبناؤه.
واختتم: بناء على ما تقدم وعلى البيان الصادر عن السيدة بوسي شلبي في فبراير 2025 الذي تسبب في توجيه أصابع الاتهام بشكل غير مباشر أمام الرأي العام إلى أبنائه، مما أجبرهم على الرد علناً بالبيان الصادر عنهم، والذي يشتمل على حقائق وثوابت قانونية مؤيدة بالمستندات الرسمية، وذلك حتى يبرئوا والدهم أولاً ثم أنفسهم أمام الرأي العام من الاتهام بالغش والتزوير والتلاعب، ونحن إذ نعلن احترامنا وتقديرنا للجميع، ولكننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام من تسول له نفسه الخوض في سيرة المرحوم الفنان محمود عبدالعزيز رحمه اللّٰه، ويحتفظ أبناؤه بحقهم القانوني في الرد والرجوع قضاء على كل من تطاول أو تجاوز في حق والدهم أو أشخاصهم.
