كشفت صحيفة «التلغراف» البريطانية، أنّ لندن منحت 24 ألف جندي أفغاني وعائلاتهم، حق اللجوء سراً في أراضيها بعد اختراق بياناتهم، وهو ما وُصف بـ «أخطر خرق للبيانات في التاريخ».
ووفق الصحيفة، فقد اعترفت وزارة الدفاع البريطانية، بأن التسريبات، التي يمكن الإبلاغ عنها، بعد رفع أمر قضائي، أدّت إلى دفع ما يصل إلى 6 مليارات جنيه إسترليني، تكلفة جلب اللاجئين الأفغان إلى بريطانيا.
وأشارت «التلغراف»، في تقريرها، إلى أنّ ذلك «يهدد بفتح ثقب أسود جديد في مالية بريطانيا».
وفي السياق نفسه، أكدت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية نقل آلاف المواطنين الأفغان «المعرضين لخطر انتقام طالبان، سراً إلى المملكة المتحدة».
وأوضحت أنّ ذلك جاء بعد أن تم تسريب قاعدة بيانات بريطانية تحتوي على تفاصيلهم الشخصية عن طريق الخطأ من قبل جندي بريطاني في عام 2022.
ورجّحت أن يكلف هذا الطريق السري للهجرة إلى بريطانيا ما لا يقل عن ملياري جنيه إسترليني، لافتةً إلى أنّه تم «إخفاء ذلك عن البرلمان والجمهور البريطاني وضحايا الاختراق الأفغان لمدة عامين تقريباً بينما كان هناك أمر قضائي غير مسبوق ساري المفعول».
وحدّدت الصحيفة أنّ تسريب قاعدة البيانات جرى عن غير قصد في فبراير 2022، ولكن لم يتم اكتشاف الاختراق إلا بعد 18 شهراً، أي في أغسطس 2023.
وأشارت «فايننشال تايمز»، في تقرير، إلى أنّه «من غير المعروف ما إذا كانت طالبان قد حصلت على البيانات القاتلة المحتملة».
وذكرت أنّه في وقت لاحق من ظهر اليوم، رفع قاض في لندن أمر الحظر، مبيّنةً أنّ ذلك يُعدّ «نوعاً من أوامر حظر النشر في القانون الإنجليزي الذي يحظر الكشف حتى عن وجود هذا القيد».
